(ح) أن يجعل المنكر كغير المنكر إن كان لديه دلائل وشواهد لو تأمّلها لارتدع عن إنكاره.

نموذج

بيّن وجه خروج الخبر عن مقتضى الظاهر فيما يأتى :

(١) قال تعالى : «يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ».

(٢) إنّ برّ الوالدين لواجب (تقوله لمن لا يطيع والديه).

(٣) إن الله لمطّلع على أفعال العباد (تقوله لمن يظلم الناس بغير حق).

(٤) الله موجود (تقول ذلك لمن ينكر وجود الإله)

الإجابة

(١) الظاهر فى المثال الأول يقتضى أن يلقى الخبر خاليا من التوكيد ؛ لأن المخاطب خالى الذهن من الحكم ، ولكن لما تقدم فى الكلام ما يشعر بنوع الحكم أصبح المخاطب متطلعا إليه ؛ فنزّل منزلة السائل المتردد واستحسن إلقاء الكلام إليه موكدا جريا على خلاف مقتضى الظاهر.

(٢) مقتضى الظاهر أن يلقى الخبر غير مؤكد ، لأن المخاطب هنا لا ينكر أن بر الوالدين واجب ولا يتردد فى ذلك ، ولكنّ عصيانه أمارة من أمارات الإنكار ؛ فلذلك نزّل منزلة المنكر.

(٣) الظاهر هنا يقتضى إلقاء الخبر غير مؤكد أيضا ، لأن المخاطب لا ينكر الحكم ولا يتردد فيه ولكنه نزّل منزلة المنكر ، وألقى إليه الخبر مؤكدا لظهور أمارات الإنكار عليه ، وهى ظلمه العباد بغير حق.

(٤) الظاهر هنا يقتضى التوكيد ؛ لأن المخاطب يجحد وجود الله ، ولكن لمّا كان بين يديه من الدلائل والشواهد ما لو تأمله لارتدع عن الإنكار ، جعل كغير المنكر ، وألقى إليه خاليا من التوكيد جريا على خلاف مقتضى الظاهر.