مفتوحة الباء أي يسبحه رجال وبيت الكتاب.

ليبك يزيد ضارع لخصومة

ومختبط مما تطيح الطّوائح (١)

أي ليبكه ضارع. والمرفوع في قولهم : هل زيد فاعل فعل مضمر يفسره الظاهر. وكذلك في قوله تعالى : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ). وبيت الحماسة :

* إن ذو لوثة لانا (٢) *

وفي مثل العرب لو ذات سوار لطمتني وقوله عز وجل : (وَلَوْ أَنَّهُمْ

__________________

(١) وقع في قائل هذا البيت اختلاف كثير : فقيل هو للحارث بن نهيك النهشلي.

وقيل انه لضرار النهشلي. وقيل لمزرد أخي الشماخ. وقيل إنه لمهلهل بن ربيعة. والصواب أنه لنهشل ابن جري بن ضمرة النهشلي من قصيدة يرثي بها أخاه يزيد بن نهشل أولها :

لعمري لئن أمسى يزيد بن نهشل

حشا جدث تسفي عليه الروائح

اللغة ضارع من الضراعة وهي التذلل والخضوع ، يقال ضرع فلان وأضرعه غيره. والمختبط الذي يطلب المعروف بلا وسيلة ولا سابق معرفة وأصله الخبط وهو ضرب الشجرة ليسقط ورقها. ويروى ومستمنح أي مستجد. وقوله مما تطيح الطوائح أي مما تهلك المهلكات. يقال طاح يطوح ويطيح إذا هلك ، والطوائح جمع على غير قياس لأن فعله رباعي ، يقال أطاحه وطوحه. فقياس جمعه مطيحات ومطاوح فجمع هكذا بحذف الزوائد. قال الجوهري وهو نادر. ونقل الأصمعي أن العرب تقول طاح الشيء وطاحه غيره بمعنى أبعده وعليه فالطوائح جمع طائحة من المتعدي قياسا لا شذوذ فيه.

الاعراب ليبك اللام لام الأمر. ويبك مبني لما لم يسم فاعله مجزوم بها. ويزيد نائب الفاعل وهو ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل. وضارع مرفوع بفعل محذوف. ولخصومة متعلق به. وقوله ومختبط عطف على ضارع. وقوله مما جار ومجرور متعلق بمختبط وما فيه حرف مصدري. وتطيح فعل مضارع مؤول بالمصدر أي من اطاحة والطوائح فاعله. (والشاهد فيه) أن ضارع ارتفع بفعل مقدر وهذا على رواية يبك بالبناء للمفعول.

أما على روايته بالبناء للفاعل فضارع فاعله ويزيد مفعوله ، ولا شاهد ولا حذف. وجعل العسكري هذه الرواية هي الثابتة وعد الأولى من تصحيف النحويين واوهامهم. والمعنى ليبك يزيد كل أحد ، وليبكه ضارع ومختبط. وإنما خص بعد التعميم ليدل على انهما أولى بالبكاء