١٦١ ـ [فلا تطمع ، أبيت اللّعن ، فيها] |
|
ومنعكها بشيء يستطاع |
والأولى تعليق (بِمِثْلِها) باستقرار محذوف هو الخبر ، و «بشيء» بـ «منعكها» ، والمعنى : ومنعكها بشيء مّا يستطاع ؛ وقال ابن مالك في «بحسبك زيد» إن «زيدا» مبتدأ مؤخّر ، لأنه معرفة و «حسب» نكرة.
______________________________________________________
فلا تطمع أبيت اللعن فيها |
|
(ومنعكها بشيء يستطاع) (١) |
والظاهر أن الواو حالية وذو الحال إما فاعل تطمع أو مجرور في ، ولا تكون عاطفة لما يلزم عليه من عطف الخبر على الإنشاء.
(والأولى تعليق بمثلها باستقرار محذوف هو الخبر) ، وقد صرح المصنف في الباب الثاني حيث تكلم على جمل الاعتراض ، بأن الأظهر أن الذين ليس مبتدأ بل هو معطوف على الذين الأولى ، أي : للذين أحسنوا وزيادة ، (وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئاتِ جَزاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِها ،) وذلك من العطف على معمولي عاملين عند الأخفش ، وعلى إضمار الجار عند سيبويه والمحققين ، ورجحه بأن الظاهر أن الباء في بمثلها متعلقة بالجزاء ويكون جزاء عطفا على الحسنى ، فلا يحتاج إلى تقدير ، فبين اختياريه تعارض ، (و) تعليق (بشيء بمنعكها والمعنى : ومنعكها بشيء ما يستطاع) وأجاز ابن جني الوجهين فقال : هي زائدة والمعنى ومنعكها شيء يستطاع أي : أمر مطاق غير باهظ أي : فاله عنه ولا تعلق فكرك بها ، ويجوز أن يريد ومنعكها بمعنى من المعاني مما يستطاع ، وذلك المعنى إما غلبة ومعازة لك أو فداء نفديها به منك ، فيكون المعنى قريبا من الأول إلا أنه ألين جانبا منه ، فالباء على هذا متعلقة بنفس المصدر ومن صلته ، قال : ويجوز أيضا أن تكون متعلقة بنفس يستطاع أي : يستطاع بمعنى من المعاني ويقدر عليه ، (وقال ابن مالك في بحسبك زيد : إن زيد مبتدأ مؤخر ، لأنه معرفة وحسبك نكرة) فيكون خبرا لذلك المبتدأ ، فقال : بزيادة الباء في الخبر الموجب ، قلت : وقد سمع زيادتها في خبر لكن مع أنه موجب قال :
ولكن أجرا لو فعلت بهين |
|
وهل ينكر المعروف في الناس والأجر (٢) |
__________________
(١) البيت من البحر الوافر ، وهو لعبيدة بن ربيعة في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٢١١ ، ولرجل من تميم في تلخيص الشواهد ص ٨٩ ، وله أو لعبيدة بن ربيعة في خزانة الأدب ٥ / ٢٦٧.
(٢) البيت من البحر الطويل ، وهو بلا نسبة في الأشباه والنظائر ٣ / ١٢٦ ، وأوضح المسالك ١ / ٢٩٨ ، وخزانة الأدب ٩ / ٥٢٣.