والخامس : الحال المنفي عاملها ، كقوله [من الوافر] :

وقوله [من البسيط] :

______________________________________________________

(الخامس) من أماكن الزيادة (الحال المنفي عاملها) وهذا القيد يظهر أن في اعتباره خلافا فقد وقع في «البحر» لأبي حيان ما معناه : أنه لو قيل في قوله تعالى : (وَاللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ) [البقرة : ٢١٢] إنه يجوز كون الجار والمجرور راجعا للفعل أو الفاعل أو المفعول ، والتقدير : إما رزقا غير ذي حساب أو يرزق غير محاسب للمرزوق ، أو يرزق من يشاء غير محاسب ذلك المرزوق. اه ، وعليهن فالباء زائدة في الحال وصاحبها مختلف أما على الأول فهو ضمير الرزق ، وأما على الأخيرين فهو ضمير الفاعل والمفعول ، وذلك دليل على أن هذا القائل لا يشترط النفي ، وأضعفهن الأول لاشتماله على ما اشتمل عليه الآخران من زيادة الباء ، وعلى تقدير مفعول مطلق ، والتقدير يرزقه أي : الرزق ، وعلى تقدير مضاف أي : غير ذي حساب ، وقد يقال : وعلى الأخيرين يجب تقدير الوصف مكان المصدر ، وعلى الجملة ففي الأول ثلاثة لا اثنان ولا واحد ، رجعنا إلى كلام المصنف قال : في حواشيه على «التسهيل» ، وإنما جاز جر الحال بالباء الزائدة من حيث هي خبر في المعنى ، وإنما اشترط تقدم النفي ؛ لأن ذلك شرط الزيادة في الخبر ، وإنما كان الجر قبل الجر هنا بالباء لأن المشبه بالشيء ينقص عنه (كقوله :

الخيبة حرمان المطلوب ، والركاب الإبل التي يسار عليها الواحدة راحلة ، ولا واحد لها من لفظها كذا في «الصحاح» وأعرفهم ضبطوا والد سعيد بن المسيب بفتح الياء المشددة وكسرها ، وأما والد حكيم هذا فلا أتحقق ضبطه ، ومعنى البيت أن الركاب التي منتهاها هذا الرجل لم ترجع خائبة ، بل رجعت بالظفر بالمقصود ونيل المطلوب ، (وقوله) :

كائن بمعنى كم وستأتي في حرفها ، والبأساء الشدة قال الأخفش : مبني على فعلاء وليس

__________________

(١) البيت من البحر الوافر ، وهو للعجيف العقيلي في خزانة الأدب ١٠ / ١٣٧ ، وبلا نسبة في تخليص الشواهد ص ١٧٧ ، والجنى الداني ص ٥٥.

(٢) البيت من البحر البسيط ، وهو بلا نسبة في الجنى الداني ص ٥٦.