ومصدر بمعنى الترك ، واسم مرادف لـ «كيف» ، وما بعدها منصوب على الأول ، ومخفوض على الثاني ، ومرفوع على الثالث ؛ وفتحها بناء على الأوّل والثالث ، وإعراب على الثاني ، وقد روي بالأوجه الثلاثة قوله يصف السيوف [من الكامل] :

______________________________________________________

(ومصدر بمعنى اترك) ، وقال ابن قاسم : وتكون مصدرا بمعنى ترك النائب عن اترك ، وهذا القيد أهمله المصنف.

(واسم مرادف لكيف) وفات المصنف وجه رابع ، وهو أنها حرف جر على مذهب الأخفش ، حكاه عنه ابن قاسم في «الجنى الداني» قال : ولهذا ذكرتها في هذا الكتاب.

(وما بعدها منصوب) لكونه مفعولا به (على) الوجه (الأول) وهو كونها اسم فعل ، (ومخفوض على) الوجه (الثاني) وهو كونها مصدرا والخفض حينئذ بإضافة المصدر إلى المفعول على ما قاله ابن قاسم ، وقال أبو علي : هو مضاف إلى الفاعل ، قلت : ولعل هذا هو الحامل للمصنف على أن قال : أولا : ومصدر بمعنى الترك فأطلق ولم يقيده بالأمر ، ليشمل قول أبي علي وغيره ، وروى أبو زيد فيه القلب إذا كان مصدرا نحو بهل زيد ، (ومرفوع على) الوجه (الثالث) وهو كونها اسما مرادفا لكيف ، ورفعه على أنه مبتدأ مخبر عنه بما قبله ، (وفتحها) أي : فتح بله (بناء على الأول والثالث) ؛ أما على الأول فلأنها اسم فعل ، وأسماء الأفعال من المبنيات ، وأما على الثالث ؛ فلتضمنها حرف الاستفهام مثل كيف ، (وإعراب على الثاني) ؛ فلأنها حينئذ مصدر لا موجب لبنائه ، (وقد روي بالأوجه الثلاثة) الرفع والنصب والجر (قوله) أي قول كعب بن مالك ، (يصف السيوف :

الجماجم جمع جمجمة وهي عظم الرأس المشتمل على الدماغ ، قال الجوهري : وجماجم العرب القبائل التي تجم البطون فينسب إليها دونهم ، نحو كلب بن وبرة ، إذا قلت : الكلبي استغنيت أن تنسبه إلى شيء من بطونهم ؛ والبيت محتمل لكل من المعنيين ، وضاحيا بارزا ظاهرا ، والهامات الرؤوس جمع هامة ، فالمعنى على رواية الرفع أن تلك السيوف تترك الجماجم المستورة بارزة للإبصار كأنها لم تخلق في محالها ، كيف الأكف أي : إذا كانت حالة الجماجم

__________________

(١) البيت من البحر الكامل ، وهو لكعب بن مالك في ديوانه ص ٢٤٥ ، وخزانة الأدب ٦ / ٢١١ ، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٢ / ٢١٧ ، وخزانة الأدب ٦ / ٢٣٢.