وقيّد المالقيّ الخبر بالمثبت ، والطلب بغير النّهي ، وقيل : لا تجيء بعد الاستفهام ؛ وعن الأخفش هي بعد الخبر أحسن من نعم ، ونعم بعد الاستفهام أحسن منها ، وقيل : تختصّ بالخبر ، وهو قول الزمخشريّ وابن مالك وجماعة ، وقال ابن خروف : أكثر ما تكون بعده.

* (إذن) فيها مسائل :

الأولى : في نوعها ، قال الجمهور : هي حرف ، وقيل : اسم ، والأصل في «إذن أكرمك» إذا جئتني أكرمك ، ثم حذفت الجملة ، وعوّض التنوين عنها ، وأضمرت «أن» ،

______________________________________________________

كلام طالب وكذا بعد نحو لا تضرب زيدا (وقيد المالقي) بفتح اللام منسوب إلى مالقة مدينة كبيرة بالأندلس ، وضبطها السمعاني بكسر اللام قال ابن خلكان : وهو غلط ذكر ذلك في ترجمة أبي القاسم عبد الرحمن السهيلي (الخبر بالمثبت) فلا تقع عنده بعد نحو ما قام زيد (والطلب بغير النهي) فلا تقع على رأيه بعد نحو لا تضرب زيدا (وقيل لا تجيء بعد الاستفهام) ومقتضاه أنه تجيء بعد الخبر والأمر والنهي ، والذي نقله ابن قاسم (١) في «الجنى الداني» أنها لتصديق الخبر ماضيا كان أو غيره موجبا أو غيره ، ولا تجيء جوابا للاستفهام وهذا أخص من الأوّل.

(وعن الأخفش) أنها تكون في الخبر والاستفهام لكن (هي بعد الخبر أحسن من نعم ، ونعم بعد الاستفهام أحسن منها) فإذا قلت : أنت سوف تذهب قلت : أجل وكان أحسن من نعم ، وإذا قال : أتذهب قلت نعم ، وكان أحسن من أجل (وقيل تختص بالخبر) سواء كان الخبر مثبتا أو منفيا ولا تجيء بعد ما فيه معنى الطلب كالاستفهام والأمر وغيرهما (وهو قول الزمخشري وابن مالك وجماعة) منهم ابن الحاجب (وقال ابن خروف : أكثر ما تكون بعده) أي بعد الخبر وتجيء أيضا بعد غيره ، لكن مغلوبا لا غالبا.

(إذن) بكسر الهمزة وفتح الذال المعجمة وسكون النون (فيها مسائل :

الأولى في نوعها قال الجمهور) : هي (حرف وقيل اسم) والقائل بذلك بعض الكوفيين على ما صرح به ابن قاسم في «الجنى الداني» ، (والأصل) عند هذا القائل باسميتها (في إذن أكرمك إذا جئتني أكرمك) برفع أكرم (ثم حذفت الجملة) التي أضيفت إذن إليها وهو جئتني (وعوض التنوين عنها) كما عوض عنها في نحو حينئذ ويومئذ (وأضمرت أن) فانتصبت الفعل الواقع صدرا للجملة الجوابية.

__________________

(١) العبارة في الأصل ابن أم قاسم ، والصواب ما أثبتناه ابن قاسم كما في كشف الظنون (١ / ٦٠٧).