لعدم كون الفصيح بعيدا عن كلام (١) الإمام ، ولا الأفصح أقرب إليه في مقام بيان الأحكام الشرعيّة.

ومنها : اضطراب المتن ، كما في بعض روايات عمّار (٢)(٣).

ومرجع الترجيح بهذه إلى كون متن أحد الخبرين أقرب صدورا من متن الآخر.

وعلّل بعض المعاصرين (٤) الترجيح بمرجّحات المتن ـ بعد أن عدّ هذه منها ـ : بأنّ مرجع ذلك إلى الظنّ بالدلالة ، وهو ممّا لم يختلف فيه علماء الإسلام ، وليس مبنيّا على حجّيّة مطلق الظنّ المختلف فيه.

ثمّ ذكر في مرجّحات المتن النقل باللفظ ، والفصاحة ، والركاكة ، والمسموع من الشيخ بالنسبة إلى المقروء عليه ، والجزم بالسماع من المعصوم عليه‌السلام على غيره ، وكثيرا من أقسام مرجّحات الدلالة ، كالمنطوق والمفهوم والخصوص والعموم ونحو ذلك.

__________________

(١) في (ت) ، (ه) و (ر) زيادة : «المعصوم».

(٢) الظاهر أنّ المصنّف اشتبه عليه رواية أبان برواية عمّار ، وهي رواية اختبار الدم عند اشتباهه بالقرحة بخروجه من الجانب الأيمن فيكون حيضا أو بالعكس ، فرواه في الكافي بالأوّل وفي التهذيب بالثاني. الكافي ٣ : ٩٤ ، باب معرفة دم الحيض والعذرة والقرحة ، الحديث ٣. التهذيب ١ : ٣٨٥ ، باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، الحديث ٨. وانظر الرعاية في علم الدراية : ١٤٧ ـ ١٤٨.

(٣) في (ظ) زيادة : «ومنها كون أحدهما منقولا باللفظ والآخر منقولا بالمعنى ، ويحتمل أن يكون المسموع من الإمام لفظا مغايرا لهذا اللفظ المنقول إليه» وفي (ص) كتب عليها : «زائد».

(٤) هو السيّد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٦٩٩ ـ ٧٠٤.