موجود فيما نحن فيه ؛ لأنّ احتمال مخالفة الظاهر قائم في كلّ منهما ، والمخالف للعامّة مختصّ بمزيّة مفقودة في الآخر ، وهو عدم احتمال الصدور تقيّة (١).

فتلخّص ممّا ذكرنا : أنّ الترجيح بالمخالفة من أحد وجهين ـ على ما يظهر من الأخبار ـ :

أحدهما : كونه أبعد من الباطل وأقرب إلى الواقع ، فيكون مخالفة الجمهور نظير موافقة المشهور من المرجّحات المضمونيّة ، على ما يظهر من أكثر (٢) أخبار هذا الباب.

والثاني : من جهة كون المخالف ذا مزيّة ؛ لعدم (٣) احتمال التقيّة. ويدلّ عليه ما دلّ على الترجيح بشهرة الرواية معلّلا بأنّه لا ريب فيه ، بالتقريب المتقدّم سابقا (٤).

ولعلّ الثمرة بين هذين الوجهين تظهر لك في ما يأتي إن شاء الله تعالى (٥).

__________________

(١) لم ترد «تقيّة» في (ر) و (ه) ، وفي (ص) بدلها : «لأجل التقيّة» ، كما أنّه لم ترد عبارة «ومن هنا يظهر ـ إلى ـ تقيّة» في (ظ) ، وكتب عليها في (ت) و (ه) : «زائد».

(٢) لم ترد «أكثر» في (ظ).

(٣) في (ظ) بدل «لعدم» : «أبعديّة».

(٤) راجع الصفحة ٧٧.

(٥) انظر الصفحة ١٣٨.