الثالث : ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام في حديث طويل ، قال فيه :

«فما ورد عليكم من حديثين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله ، فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتّبعوا ما وافق الكتاب ، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام أو مأمورا به عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر إلزام ، فاتّبعوا ما وافق نهي النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأمره ، وما كان في السنّة نهي إعافة أو كراهة ثمّ كان الخبر (١) خلافه ، فذلك رخصة في ما عافه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكرهه ولم يحرّمه ، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا ، و (٢) بأيّهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتّباع والردّ إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه ، فنحن أولى بذلك ، ولا تقولوا فيه بآرائكم ، وعليكم بالكفّ والتثبّت والوقوف ، وأنتم طالبون باحثون حتّى يأتيكم البيان من عندنا» (٣).

الرابع : ما عن رسالة القطب الراوندي (٤) بسنده الصحيح عن

__________________

(١) في عيون أخبار الرضا عليه‌السلام : «الخبر الآخر» ، وفي الوسائل : «الخبر الأخير».

(٢) في (ت) و (ه) وعيون أخبار الرضا عليه‌السلام بدل «و» : «أو».

(٣) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٢١ ، والوسائل ١٨ : ٨٢ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢١.

(٤) لم نعثر على هذه الرسالة ، وهي رسالة صنّفها في بيان أحوال أحاديث أصحابنا وإثبات صحّتها.