«الإرشاد» (١) عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وبعد هذا الاحتمال لا يجوز ردّه.

وثانيا : نقول : لم لا يجوز أن تكون مدّة حكمه عليه‌السلام في كمال استيلائه وسلطنته على الشرق والغرب ، وامتلاء الأرض بالعدل والقسط ، عوضا عن المدّة الّتي تمتلئ الأرض من الظلم والجور ، وخفاء الحقّ حتّى لا يقول أحد : الله ، إلّا متخفّيا؟

وأمّا الجور الّذي لا يعمّ البسيطة ، والباطل الّذي يعرض الحقّ قباله فهو أمر يقتضيه طبع هذا العالم المادي ، ولا يزول إلّا في مدّة غلبة حكمه على جميع الأرض.

ولا نقول هذا إلّا على سبيل إبداء الاحتمال ، وبيان عدم جواز ردّ هذه الأخبار والحكم عليه بالبطلان كلا أم بعضا. ونسأل الله الهداية والأمن من الزلّة والضلالة.

هذا واعلم أنّ العلامة المجلسي ـ قدس‌سره ـ قال في مقام الجمع بين هذه الأخبار المختلفة في أيّام ملكه عليه‌السلام : بعضها محمول على جميع مدّة ملكه ، وبعضها على زمان استقرار دولته ، وبعضها على حساب ما عندنا من السنين والشهور ، وبعضها على سنيه وشهوره الطويلة ، والله يعلم (٢).

وقال الشريف البرزنجي : وردت في مدّة ملك المهدي روايات مختلفة ، ففي بعض الروايات : يملك خمسا أو سبعا أو تسعا بالترديد ، وفي بعضها : سبعا ، وفي بعضها : تسعا ، وفي بعضها : إن قلّ فخمسا

__________________

(١) تقم تحت الرقم ١٢٠٣.

(٢) بحار الأنوار : ج ٥٢ ص ٢٨٠.