الشكّ فيه.

فإن قلت : إنّ جواز نقل الخبر في الفروع مسلّم ، أمّا في غير الفروع ، سواء كان مرسلا أو مسندا أو غير ذلك ، فيجب أن يثبت جوازه بالشرع ، فما الدليل على جواز نقل الخبر مطلقا؟

قلت : هذا غريب ، فإنّ جواز نقله ثابت بالضرورة وبالكتاب والسنّة المتواترة والسيرة القطعية المستمرة إلى زمان الأئمة والنبيّ صلوات الله عليه وعليهم ، لم يشكّ فيه أحد إلّا الأول والثاني وأذنابهما لأهداف سياسية وأغراض دنيوية ، فمنعا الناس عن نقل الحديث ، وشرح ذلك يطلب من محلّه.

لا يخفى أنّ كتابنا هذا (المنتخب الأثر) قد تم تأليفه في سنة ١٣٧٣ ق وطبع في هذه السنة في مجلّد واحد ثمّ جدّدنا النظر فيه وزدنا عليه بعض الزيادات ، فصار في ثلاثة مجلّدات بالصورة الّتي بين يديك ، وتمّ في صفر ١٤١٤ ه‍ ق.