٦ ـ إن القصة التي يرويها بعض المفسرين بما يتعارض مع مبدأ «عصمة الأنبياء» لا أصل لها ، ولا مستند عليها ، وإنما هي من الإسرائيليات الدخيلة.

٧ ـ لم يكن خطأ داود عليه‌السلام في أنه قضى لأحد الخصمين قبل سماع كلام الآخر ، فهذا من أصول الحكم التي لا يمكن تجاوزها ، قال ابن العربي : وهذا مما لا يجوز عند أحد ، ولا في ملة من الملل ، ولا يمكن ذلك للبشر ، وإنما تقدير الكلام أن أحد الخصمين ادّعى ، والآخر سلم في الدعوى ، فوقعت بعد ذلك الفتوى (١). وقد قال النبي صلي الله عليه وآله وسلم لعلي رضي‌الله‌عنه فيما أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما : «إذا جلس إليك الخصمان ، فلا تقض لأحدهما حتى تسمع من الآخر».

٨ ـ أجمع العلماء على أن الأنبياء معصومون عن الكبائر ، وفي الصغائر اختلاف ، الأصح كما قرر ابن العربي وغيره أنهم معصومون عن الصغائر والكبائر.

٩ ـ استدل العلماء على مشروعية الشركة بأدلة ، منها : ما ورد على لسان داود عليه‌السلام : (وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ) أي الشركاء في المال كما تقدم.

١٠ ـ الصلحاء في كل زمان قليلون ، لقوله تعالى : (وَقَلِيلٌ ما هُمْ) يعني الصالحين. سمع عمر رضي‌الله‌عنه رجلا يقول في دعائه : اللهم اجعلني من عبادك القليل ، فقال له عمر : ما هذا الدعاء؟ فقال : أردت قول الله عزوجل : (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ، وَقَلِيلٌ ما هُمْ) فقال عمر : كل الناس أفقه منك يا عمر.

١١ ـ اختلف العلماء في سجدة داود ، هل هي من عزائم السجود المأمور به في القرآن أو لا؟ أي هل هي سجدة تلاوة؟

__________________

(١) أحكام القرآن لابن العربي : ٤ / ١٦٢٥