وأبقى للذين صدّقوا بالله ورسوله ، وعلى ربهم يعتمدون في كل شؤونهم ، ويفوضون إليه أمورهم.

فقه الحياة أو الأحكام :

دلت الآيات على ما يأتي :

١ ـ إن الإمداد بالرزق يخضع لحكمة الله ومشيئته ، فيعطي بقدر الحاجة ، وعلى وفق المصلحة ، فلو بسط الله الرزق لعباده ، لوقعوا في المعاصي ، وبغى بعضهم على بعض ، لأن الغنى مبطرة مأشرة ، وكفى بقارون وفرعون عبرة ، ولذا قال تعالى : (إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى) [العلق ٩٦ / ٦ ـ ٧] وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «أخوف ما أخاف على أمتي زهرة الدنيا وكثرتها».

٢ ـ قال المالكية : أفعال الرب سبحانه لا تخلو عن مصالح ، وإن لم يجب على الله الاستصلاح ، فقد يعلم من حال عبد أنه لو بسط عليه ، قاده ذلك إلى الفساد ، فيزوي عنه الدنيا ، مصلحة له. فليس ضيق الرزق هوانا ، ولا سعة الرزق فضيلة ، وقد أعطى أقواما مع علمه أنهم يستعملونه في الفساد ، ولو فعل بهم خلاف ما فعل ، لكانوا أقرب إلى الصلاح ، والأمر على الجملة مفوّض إلى مشيئته ، ولا يمكن التزام مذهب الاستصلاح في كل فعل من أفعال الله تعالى.

٣ ـ يتولى الله أمور عباده بالإحسان والإنعام ، فلو احتاجوا أغناهم بقدر الحاجة ، وأنزل عليهم المطر الذي يكون سببا لوفرة الخيرات والغلال والثمار ، وعمهم بالرحمة ، وهو سبحانه الولي المتولي شؤون عباده وناصر أوليائه المؤمنين ، والمحمود على كل لسان.

٤ ـ من دلائل وجود الله ووحدانيته وقدرته : خلق السموات والأرض