المطر إلى كل نفس بما قسم لها من زيادة أو نقصان ، فإن رأى أحدكم لأخيه غفيرة في أهل أو مال أو نفس فلا تكونن له فتنة» (الخطبة ٢٣) فإن «عياله الخلائق ، ضمن أرزاقهم وقدر أقواتهم» (٨٩) فقد «قدر الأرزاق فكثرها وقللها وقسمها على الضيق والسعة ..» (٨٩).
وترى الأرزاق مضمونة بلا عمل؟ كلّا ف «قد تكفل لكم بالرزق وأمرتم بالعمل ، فلا يكونن المضمون لكم طلبه أولى بكم من المفروض عليكم عمله .. حتى كأن الذي ضمن لكم قد فرض عليكم وكأن الذي قد فرض عليكم قد وضع عنكم» (١١٢).
هذا ، وليس معنى ازدواجية الطلب والتقدير أن القدر هو بمقدار الطلب ، إذا «فخفّض في الطلب وأجمل في المكتسب ، فإنه رب طلب قد جرّ إلى حرب : ـ سلب ـ فليس كل طالب بمرزوق ولا كل مجمل بمحروم ، وإن استطعت ألّا يكون بينك وبين الله ذو نعمة فافعل ، فإنك مدرك قسمك وآخذ سهمك ، وإن اليسير من الله سبحانه أكرم وأعظم من الكثير من خلقه وإن كان كلّ منه» (٢٧٠).
و «اعلموا علما يقينا أن الله لم يجعل للعبد وإن عظمت حيلته واشتدت طلبته وقويت مكيدته أكثر مما سمي له في الذكر الحكيم ، ولم يحل بين العبد في ضعفه وقلة حيلته وبين أن يبلغ ما سمي له في الذكر الحكيم ، والعارف بهذا العامل به أعظم الناس راحة في منفعة ، والتارك له الشاك فيه أعظم الناس شغلا في مضرة ، ورب منعم عليه مستدرج بالنّعمى ، ورب مبتلى مصنوع له بالبلوى ، فزد أيها المستمع في شكرك ، وقصر من عجلتك وقف عند منتهى رزقك» (الحكمة ٢٧٣).
ذلك ، والضابطة العامة (أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى) ولكنه في رزقه قدر ما قدّر بما سعى دون قدر ما سعى ، ثم «لو سدّ على رجل باب بيته وترك فيه من أين كان يأتيه رزقه»؟ إنه يأتيه رزقه «من حيث يأتيه أجله» (٣٥٦ ح) «.. ولن يسبقك إلى رزقك طالب ولن يغلبك عليه غالب ولن يبطئ عنك ما قدر لك» (٣٧٩ ح).