الآيات وسبعة بطون لكل آية. ونزل على سبع لغات. واما حمل الحديث على سبعة أوجه من القراءات ثمّ التكلف في تقسيم وجوه القراءات على هذا العدد كما نقله في مجمع البيان عن بعضهم فلا وجه له مع أنّه يكذبه ما رواه في الكافي بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة. وبإسناده عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الناس يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف. فقال : كذبوا أعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد ، ومعنى هذا الحديث معنى سابقه والمقصود منهما واحد وهو أن القراءة الصحيحة واحدة الا أنّه عليه السلام لما علم أنهم فهموا من الحديث الذي رووه صحة القراءات جميعاً مع اختلافها كذّبهم. وعلى هذا فلا تنافي بين هذين الحديثين وشيء من أحاديث الأحرف أيضاً.

وبإسناده عن عبد الله بن فرقد والمعلى بن خنيس قالا : كنا عند أبي عبد الله عليه السلام ومعنا ربيعة الرأي فذكر القرآن فقال أبو عبد الله عليه السلام : إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال. قال (فقال خ ل) : ربيعة ضال. فقال : نعم ضال. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : أما نحن فنقرأ على قراءة أُبيّ.

ولعلّ آخر الحديث ورد على المسامحة مع ربيعة مراعاة لحرمة الصحابة وتداركاً لما قاله في ابن مسعود ذلك لأنّهم عليهم السلام لم يكن يتّبعون أحداً سوى آبائهم عليهم السلام لأن علمهم من الله وفي هذا الحديث اشعار بأن قراءة أُبيّ كانت موافقة لقراءتهم عليهم السلام أو كانت أوفق لها من قراءة غيره من الصحابة.

ثمّ الظاهر أن الاختلاف المعتبر ما يسري من اللفظ إلى المعنى مثل مالك وملك دون ما لا يجاوز اللفظ أو يجاوزه ولم يخل بالمعنى المقصود سواء كان بحسب اللغة مثل كفؤاً بالهمزة والواو ومخففاً ومثقلاً أو بحسب الصرف مثل يرتد