وإذا أخذوا بهذا التشاكل «اللفظ» ، حيث لا تميز معنى من معنى آخر ، فأن يلزموا ذلك حيث يزيل اللبس ويخاصّ معنى من معنى ، أجدر وأولى.

قال الرّازى : وإذا ريم إدغام المتحرك سكن ، غير أن القراءة يسمون الضم والكسر عند الإدغام إبانة عن الأصل ، إذا اختلف حركتا المدغم فيه ، أو حركة المدغم وما قبله ، أو سكن ، وكان الساكن جامدا ، فإن كان ذائبا فأنت مخيّر فيه بين إشمام الحركة وإتمام المد ، أو الجمع بين قليل من المد وقليل من الإشمام ، إلا إذا كانت الذائبة واوا قبلها ضمة ، وكان المدغم مرفوعا ، أو كانت ياء قبلها كسرة وكان المدغم مجرورا ، فإنك تمده لا غير ولا إشمام للنصب. ومنهم من يفرق فى ذلك بين حركات البناء والإعراب ، فيشم للإعراب فقط ، والإشمام للباء والميم الفاء فى إدغامها.

وكان الدّورىّ لا يشم بتة ، ولعل ذلك كان منه لضرر كان به ، لأن الإشمام مرئى غير مسموع ، وهو قول النّحاة.

ومن ترك الإشمام لزمه تفخيم (الْأَبْرارِ (١٩٣) رَبَّنا) (١) ونحوه حال الإدغام.

وإشمام الكسر يسمى روما وإشمام الضم دون الرّوم.

قال الفراء : كان أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف يقفون بروم الحركة على المرفوع والمجرور ونحو (نَسْتَعِينُ) (٢) و (مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ) (٣) و (يَشاءُ) (٤)

__________________

(١) آل عمران : ١٩٣ ، ١٩٤.

(٢) الفاتحة : ٤.

(٣) فصلت : ٣٢.

(٤) الكهف : ٢٤.