رجع إلى كلام أبى على

قال أبو على : فإن قلت : أو ـ كلام سيبويه فى هذا مثل قول من قال : إن الحذف (١) وجب فيه من حيث وجب فى المظهر فى البعد من الصواب؟

فالجواب : أن قول سيبويه أقرب إلى الصواب وأبعد من الخطأ ، وذلك أنه لم يذكر أن الحذف (٢) فى هذا أوجب من حيث يحذف فى المظهر. لكنه شبهه بما يحذف للدلالة عليه كخبر المبتدأ ونحو ذلك ، وكأنه عنده حذف حذفا لذلك ، لا من حيث حذف فى المظهر.

وقد قدمنا الفصل بين هذا وبين خبر المبتدأ ، فإن الحذف فيه أسوغ من الحذف فى هذا لأنه صفة. وليس الوصف من المواضع التي يسوغ فيها الحذف ، وليس قول سيبويه فى حذف (فيه) كقول من قال : إن الحذف مع المضمر يجوز ، كالحذف مع المظهر فى : سرت اليوم.

فأمّا ما احتج به أبو الحسن على من منع جواز إضمار «فيه» فى الآية عند قولهم لا يجوز هذا ، كما لا يجوز : هذا رجل قصدت ، وأنت تريد : قصدت إليه. ولا : رأيت رجلا أرغب ، وأنت تريد : فيه. فالفرق بينهما أن أسماء الزمان يكون فيها ما لا يكون فى غيرها. فالذى فى أسماء الزمان مما لا يكون فى غيرها ـ ما جاز فيها من إضافتها إلى الفعل ، وتعدى الفعل إلى كل ضرب منها مختصها ومبهمها.

__________________

(١) في الأصل : «الحرف».