وإنما جاز إضمار هذه ، وإن كان قد قال : لا يجوز : عبد الله المقتول ، وأنت تريد : كن عبد الله المقتول ، لأن ذكرها قد تقدم ، فتكون هذه إذا أضمرتها لتقدّم الذكر بمنزلة المظهرة ؛ ألا ترى أنه لا يجوز العطف على عاملين؟

ولما تقدم ذكر «كل» فى قوله :

كان «كل» بمنزلة ما قد ذكر فى قوله : ونار توقد بالليل ...

وكذلك جاز إضمار «كان» المنتصبة للخبر كما أضمر بعد «إن» فى قوله : إن خنجرا فخنجر ، لما كان الحرف يقتضيها.

ويجوز أن تضمر التامة التي بمعنى الحدوث والوقوع ؛ لأنك إذا أضمرتها أضمرت شيئا ، وإذا أضمرت الأخرى احتجت أن تضمر شيئين ، وكلما قل الإضمار كان أسهل ، فأيهما أضمرت فلا بد من تقدير المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. المعنى : فليحدث شهادة رجل وامرأتين ، أو يقع ، أو نحو ذلك. ألا ترى أنه ليس المعنى : فليحدث رجل وامرأتان ، ولكن لتحدث شهادتهما ، أو تقع ، أو تكن شهادة رجل وامرأتين ممن (٢) يشهدون.

ويجوز أن يتعلق قوله (أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما) بشىء ثالث ، وهو أن تضمر / خبر المبتدأ ، ويكون العامل فى «أن». وموضع إضماره فيمن فتح الهمزة من (أَنْ تَضِلَّ) قبل أن ، وفيمن كسر «إن» بعد انقضاء الشرط بجوابه. يعنى أن من كسر «إن» يجعل الجملة الشرطية وصفا لقوله (امْرَأَتانِ) والصفة قبل الخبر.

__________________

(١) في الأصل : «في الحرب» وما أثبتنا عن سيبويه (الكتاب ١ : ٣٣). يريد : وكل نار. والبيت لأبي داود.

(٢) في الأصل : «مما».