النبي صلىاللهعليهوآله ولم يرد واحد منهما في كتب العلم المعتمدة ، ولا لواحد منهما اسنادٌ معروف (١).
والاغرب من ذلك تجد المحقق الدكتور رشاد في الهامش يعلّق على ذلك ويقول : لم اجد الحديثين لا في كتب الاحاديث الصحيحة ولا كتب الأحاديث الموضوعة (٢).
واكتفي بالسكوت امام ذلك ، اذ المؤلف رحمهالله تكفل في هذه الرسالة بيان الحديثين من طرق الصحابة ، والاشارة الى مصادر إخراج تلك الطرق ، ومن بينها مسند امام المذهب أحمد بن حنبل.
وهذه الطريقة في نفي الاحداث هي السنة التي اتبعها المؤلف في منهاجه ، فأقدم على كل ما يُشم منها رائحة المنقبة للامام علي بن ابي طالب بالنقض والتفنيد ، بل وصل الامر الى قرن اسلام علي مع اسلام يزيد والخلفاء من بني امية والعباس ، ولم يحتفظ لعلي حتى سابقته في الاسلام وجهاده الطويل لاقامة عود الدين ، وهو أمرٌ مرفوض قطعاً.
والاكثر عجباً من محقق الكتاب حيث يجعل عمله هذا يصب في الوحدة الإسلامية ليعنّون مقالاً طويلاً في مقدمة التحقيق باسم «منهاج السنة والوحدة الاسلامية».
__________________
(١) منهاج السنة ٤ / ٢٨٦.
(٢) المصدر السابق.