فما عذر الرجل في نسبة الإرسال إلى مثل هذا الحديث؟! وإنكار سنده المتَّصل الصحيح الثابت؟! أهكذا يُفعل بودائع النبوَّة؟! أهكذا تلعب يد الأمانة بالسنة والعلم والدين؟!.

والأعجب : انَّه عطف بعد ذلك على فقرات من الحديث وهو يُحاول تفنيدها ويحسبها من الأكاذيب منها قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا ينبغي أن أذهب إلّا وأنت خليفتي ، فارتآه كذباً مستدلاً بأنَّ النبيَّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ذهب غير مرَّة وخليفته على المدينة غير عليٍّ.

ومن استشفَّ الحقيقة من هذا الموقف علم أنّها قضيّةٌ شخصيّةٌ لا تعدُ قصة تبوك لِما كان صلى‌الله‌عليه‌وآله يعلمه من عدم وقوعه الحرب فيها ، وكانت حاجة المدينة إلى خلافة مثل أمير المؤمنين عليها مسيسة لِما تداخل القوم من عظمة ملك الروم «هرقل» وتقدُّم جحفله الجرّار ، وكانوا يحسبون انَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وحشده الملتفَّ به لا قِبل لهم به.

ومن هنا تخلّف المتخلّفون من المنافقين ، فكان أقرب الحالات في المدينة بعد غيبة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يرجف بها المنافقون للفتِّ في عضد صاحب الرسالة ، والتزلّف إلى عامل بلاد الروم الزّاحف ، فكان من

__________________

المذكور ، والهيثمي في مجمع الزوائد ٩ / ١٠٨ عن احمد والطبراني ، وقال : ورجال احمد رجال الصحيح غير ابي بلج الفزاري وهو ثقة. ورواه بطوله الحافظ الكنجي في الكفاية ص ١١٥ نقلاً عن احمد وابن عساكر في كتابه الاربعين الطوال. «المؤلف رحمه‌الله».