الصحيحة بتوهّمه المعارضة ، مع أنَّ الجمع بين القصّتين ممكنٌ ، وقد أشار إلى ذلك البزَّار في مسنده فقال : ورد من روايات أهل الكوفة بأسانيد حسان في قصّة عليٍّ ، وورد من روايات أهل المدينة في قصّة ابي بكر ، فإن ثبتت روايات أهل الكوفة فالجمع بينهما بما دلَّ عليه حديث ابي سعيد الخدري يعنى الذي أخرجه الترمذي : انَّ النبيَّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا يحلُّ لأحد أن يطرق هذا المسجد جنباً غيري وغيرك.

والمعنى : انَّ باب عليٍّ كان إلى جهة المسجد ولم يكن لبيته بابٌ غيره ، فلذلك لم يُؤمر بسدِّه.

ويُؤيِّد ذلك : ما أخرجه إسماعيل القاضي في أحكام القران من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب : انَّ النبيَّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يأذن لأحد أن يمرَّ في المسجد وَهو جنبٌ إلّا لعليِّ بن أبي طالب لأنَّ بيته كان في المسجد.

ومحصل الجمع : انَّ الأمر بسدِّ الأبواب وقع مرَّتين ففي الاولى استثني عليٌّ لما ذكر ، وفي الاخرى استثني ابو بكر.

ولكن لا يتمّ ذلك إلّا بأن يُحمل ما في قصّة عليٍّ الباب الحقيقيِّ وما في قصة ابي بكر على الباب المجازي ، والمراد به الخوخة كما صرَّح به في بعض طرقه ، وكأنَّهم لمّا امروا بسدِّ الأبواب سدّوها وأحدثوا خوخاً يستقربون الدخول إلى المسجد منها فامروا بعد