وقد أورد ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات (١) أخرجه من حديث سعد بن ابي وقاص ، وزيد بن أرقم ، وابن عمر مقتصراً على بعض طرقه عنهم ؛ وأعلّه : ببعض من تكلّم فيه من رواته (٢) وليس ذلك بقادح لما ذكرت من كثرة الطرق.

وأعلّه أيضاً : بأنّه مخالفٌ للأحاديث الصحيحة الثابتة في باب أبي بكر ، وزعم انّه من وضع الرافضة قابلوا به الحديث الصحيح في باب ابي بكر ، انتهى.

وأخطأ في ذلك خطأً شنيعاً فإنه سلك في ذلك ردَّ الأحاديث

__________________

(١) الموضوعات ١ / ٣٦٤.

(٢) وهو هشام بن سعد. وإليك عبارته :

«قال يحيى بن معين : ليس بشيء ، وقال أحمد ليس بمحكم الحديث».

اقول : وقد اخطأ في اعلاله هذا ، لان هشاماً لم يُتهم بالكذب.

وكل ما في الامر تليينه عن احمد.

اما قول ابن معين فالنقل فيه مختلف ، اذ نقل الدوري عنهُ : انهُ ضعيف ، ونقل ابن ابي خيثمة : انهُ صالح وليس بمتروك الحديث ، ونقل معاوية بن صالح : ليس بذاك القوي ، وابن ابي مريم كان يحيى بن سعيد لا يحدّث عنهُ ، والعجلي : جائز الحديث ، حسن الحديث ، وابو زرعة : محله الصدق ، وابو حاتم يُكتب حديثهُ ولا يحتج به. وابو داود : هو اثبت الناس في زيد بن اسلم ، وابن المديني : صالح ، والساجي : صدوق ، والذهبي حسن الحديث ، وابن حجر : صدوق له اوهام.

انظر التهذيب ١١ / ٣٩ ـ ٤١ ، الكاشف ٣ / ٢٢٣ ، التقريب : ٣٦٤.

ومن حاله هذه لا تسقط روايتهُ.