عمل السيّد بالخبر ـ على تقدير الانسداد ـ ليس لأجل خصوصية فيه ، بل لأجل كونه موجبا للظنّ المطلق ، الذي ينوب مناب العلم عند التعذّر بحكم العقل ، وسيجيء فيما بعد أنّ مثل هذا الإجماع لا يجدي في إثبات الحجّية بالخصوص.

قوله قدس‌سره : وربّما يدّعى وجوب العمل بكلّ واحد منها مع عدم المعارض ... الخ (١).

أقول : هذا هو الذي ينتجه المقدّمات السابقة لو تمّت. نعم لو تعذّر العمل بالمجموع ـ لأجل العسر والحرج ـ يجب الاقتصار على الظّن ، لكونه أقرب في مقام الامتثال ، إلّا أنّ من المعلوم أنّ الأخذ بالأحكام المستفادة من الأخبار المدوّنة في الكتب المعتبرة لا جرح فيها.

والحاصل أنّه يجب أوّلا ـ بمقتضى المقدّمات السابقة بحكم العقل ـ العمل بكلّ خبر محتمل الصدور ، حتّى يحصل القطع بتفريغ الذمّة عن التكاليف التي يتضمّنها الاخبار التي علمنا بصدور بعضها إجمالا ، وإن تعذّر ذلك يتعيّن الأخذ بمظنون الصدور ، وقد أشرنا إلى أنّ البناء على صدق مجموع هذه الأخبار والأخذ بمضمونها ، لا يستلزم حرجا ، فتأمّل.

* * *

__________________

(١) فرائد الأصول : ص ١٠٣ سطر ٢٠ ، ١ / ٣٥٧.