قوله قدس‌سره : امّا بناء على كونه من أحكام العقل ... الخ (١).

أقول : سيتّضح لك إن شاء الله أنّه على هذا التقدير أيضا قاعدة عقلائية ، لا من حيث إفادته الظن.

قوله قدس‌سره : ومن العجب أنّه انتصر بهذا الخبر الضعيف ... الخ (٢).

أقول : لو صحّ سند هذه الرواية ، لكانت أتمّ إفادة من الأخبار العامة الآتية لإثبات اعتبار الاستصحاب من باب بناء العقلاء ، إذ لا يكاد يشكّ في أنّ صدر الرواية مسوق لبيان إبداء الاحتمال ، وقوله عليه‌السلام : «فلا ينصرفن ... إلخ» ينادي بأعلى صوته إنّه تفريع على ما تقدّم ، وإنّه ليس قاعدة تعبّدية ، بل هو أمر مغروس في أذهان العقلاء من أنّه لا يرفع اليد عن الموجود السابق إلّا بعد تحقّق رافعه.

وامّا الأخبار الآتية فسيأتي إمكان المناقشة فيها ، وإن كانت في غير محلّها.

قوله قدس‌سره : فلو غفل عن ذلك وصلّى بطلت صلاته ... الخ (٣).

أقول : ما فرّعه قدس‌سره على ما أصّله من اعتبار الشكّ الفعلي في قوام الاستصحاب في غاية الإشكال ، لأنّا لو بنينا على انّ الاستصحاب حكم ظاهري عملي للشاكّ بوصف كونه شاكّا بالفعل ، فلا شكّ في ارتفاع موضوعه بعروض الغفلة ، فلا أثر للأمر السابق بالنسبة إليه بعد ارتفاع موضوعه.

وإن بنينا على أنّ الشكّ الفعلي شرط لتنجّز الأمر بالاستصحاب لا لتوجّه خطابه ، بدعوى أنّ المستفاد من الأخبار أنّه يجب على من تيقّن بشيء إبقاء أثره

__________________

(١) فرائد الاصول : ص ٣١٩ سطر ٥ ، ٣ / ١٣.

(٢) فرائد الاصول : ص ٣١٩ سطر ٩ ، ٣ / ١٤.

(٣) فرائد الاصول : ص ٣٢١ سطر ٢٣ ، ٣ / ٢٥.