الشكّ ، لأنّ وجوده في الزمان الثاني أيضا ممّا لا بدّ من إحرازه في مقام ترتيب أثره عليه ، فما دام لم يحرز يرتّب آثار عدمه ، وليس وجوده السابق طريقا لإحراز وجوده في زمان الشكّ ، وربّما يؤيّده ما ادّعيناه من بناء العقلاء امور لا يخفى على المتأمّل :

منها : ما تقدّم سابقا ، من تصريح بعضهم بابتناء الخلاف في الاستصحاب ، على أنّ العلّة المبقيّة هي المحدثة أم لا ، فانّك إن تأمّلت فيه تجده شاهد صدق على ما ادّعيناه ، وقد تقدّمت الإشارة إليه فيما تقدّم.

ومنها : ما يظهر من بعضهم من عدم الخلاف فيما عدا الشكّ في المقتضي.

ومنها : ما يظهر من بعض آخر من عدم الخلاف في الاستصحابات العدمية.

ومنها : الإجماع على اعتبار أصالة عدم القرينة وغيرها في مباحث الألفاظ.

وامّا بعض الاستصحابات الوجودية ، مثل استصحاب الوضع الأوّل أو غيره ، فمرجعه إلى اصالة عدم النقل وغيرها كما لا يخفى على المتأمّل.

واحتمال كون أصل العدم في مباحث الألفاظ حجّة بالخصوص ، مدفوع بما نشاهد من أحوال العقلاء أنّ اتكالهم في عدم الاعتناء بوجود القرينة ، ليس على قاعدة تعبّدية واصلة إليهم من أسلافهم ، ولذا يحملون الفعل ، وكذا إشارة الأخرس ، وغيرها ممّا له ظاهر على ظاهره ، ولا يعتنون باحتمال قرينة الخلاف ما لم يثبت.

هذا ، مع أن من المستبعد جدّا التزام العقلاء بقاعدة تعبّدية في خصوص مورد ، بل المنشأ فيها ليس إلّا تعبّدهم بعدم الاعتناء بالاحتمال في ترتيب آثار الوجود على المحتمل.

وممّا يؤيّد المطلق بل يدلّ عليه بأتمّ دلالة ، الأخبار المستفيضة الآتية ، لأنّ تنزيلها على بيان حكم تعبّدي ينافي ظاهر التعليل الوارد فيها ، لأنّ حمله على قضيّة غير معقولة من أبعد التصرّفات ، خصوصا في مثل هذه الأخبار الكثيرة التي يأبى