السابق الذي هو ملاك الاستصحاب ، كما سيتّضح في الرواية الآتية.

وبما أوضحنا لك في تفسير المراد ، ظهر وجه كون هذه الرواية أضعف دلالة من الرواية الآتية ، فانّه ليس لمجرّد تطرّق الاحتمالات الكثيرة في هذه الرواية دون الرواية الآتية ، حتّى يتوجّه عليه أنّه ربّما يكون تطرّق احتمال واحد في رواية أوهن من تطرّق الاحتمالات المتعدّدة في غيرها ، لقوّته فيها وضعفها في الاخرى.

توضيح دفع ما يتوهّم أنّ صيرورة هذه الرواية في قوّة الرواية الآتية ، تتوقّف على إضمار اليقين السابق ، القابل لإرادة القاعدتين منه ، ومعه تكون كالرواية الآتية في الدّلالة ، من دون فرق فهذه الرواية مشتملة على ما في تلك الرواية بعينه مع احتمال زائد.

اللهمّ إلّا أن يدّعى أنّ الرواية الآتية ، ظهورها في اتحاد متعلّق اليقين والشكّ ، من حيث التصريح فيها بلفظ «اليقين» قبل «الشكّ» ، أقوى من الاتحاد في هذه الرواية ، فيكون احتمال إرادة القاعدة فيها بلفظ «اليقين» قبل «الشكّ» أقوى من الاتحاد في هذه الرواية ، فيكون احتمال إرادة القاعدة في تلك أظهر ، فتأمّل.

قوله قدس‌سره : وان اتّحد زمانهما ... الخ (١).

أقول : قد يتراءى من ظاهر صدر العبارة وذيلها ، إمكان مغايرة زمان الوصفين في الاستصحاب ، وإن لم يكن جريانه منوطا بها ، ولكنّه غير مراد جزما ، بل المعتبر في الاستصحاب اتحاد زمان الوصفين ، بمعنى أنّه يعتبر فيه كونه متيقّنا بوجوده السابق حال الشكّ عكس القاعدة.

وامّا يقينه السابق على زمان الشكّ فلا مدخلية له في الاستصحاب ، كما لا يخفى.

__________________

(١) فرائد الاصول : ص ٣٣٣ سطر ١٢ ، ٣ / ٦٨.