يؤخذ بعنوان الطريقيّة ، فلا يطلق عليه الحجّة ، فهو كالعلم حينئذ.

وقد يتوهّم تنزيل العبارة على معنى آخر بعيد غاية البعد ، استنادا إلى بعض القرائن ، مثل قوله «مأخوذا» حيث أنّ الظاهر منه إرادة القطع الذي اخذ جزء الموضوع ، وكذا قوله في أكثر النسخ بدل مجعولا لا على وجه الطريقية «موضوعا» إلى غير ذلك من المناسبات ، وهو أنّ غرضه تشبيه الظنّ الذي اخذ جزء الموضوع بكلا قسميه ، بالعلم الذي هو كذلك ، فعلى هذا لم يتعرّض لما اخذ طريقا صرفا.

فحاصل المعنى على هذا الاحتمال : إنّ الظنّ المعتبر طريق مجعول ، فهو وسط في ترتيب أحكام متعلّقه بالتقريب الذي تقدّم ، سواء كان أخذه موضوعا لحكم متعلّقه نوعا ، أو لحكم آخر ، مثلا الظنّ مأخوذ في موضوع الأحكام الظاهرية لكونه طريقا إلى الأحكام الواقعية ، فإن طابق الظنّ الواقع يتّحد الحكم الظاهري الواقعي نوعا ، امّا شخصا فغير معقول كما هو واضح ، وإن تخلّف عن الواقع ، فالحكم الظاهريّ حكم آخر مغاير لحكم المتعلّق الذي اخذ الظنّ طريقا إليه ، هذا إذا كان مأخوذا بعنوان الطريقيّة.

وامّا إذا اخذ من حيث أنّه صفة خاصّة ، فهو أيضا صالح لأن يكون موضوعا لحكم متعلّقه تعبّدا بحكم الضرر من دون ملاحظة الكشف فيه ، وقد يكون موضوعا لحكم آخر غير حكم المتعلّق ، وفيه ما لا يخفى من البعد ، وعدم صلاحيّة المناسبات المزبورة لحمل العبارة على إرادة هذا المعنى.

* * *