الهمزة للإنكار لا للتقرير ، وفيه دليل للمعتزلة القائلين : بأن العمل يحسن ويقبح ، وجوابه : أن [٦٢ / ٣٠٣] المعنى ظنه حسنا من جهة الشرع ، أي اعتقد أن الشرع حسنه.
وفيه دليل ما يقول الفخر : أن العاصي لا يعصي وهو جاهله ، ولا يتصور من العالم حين علمه عصيانه بوجه ، فهو يظن أن الأرجح فعل المعصية لقوله تعالى : (فَرَآهُ حَسَناً).
قوله تعالى : (حَسَراتٍ).
جعله مفعولا من أجله ، وهو على مذهبه إذ شرطه المفعول من أجله ، أن يكون مفعولا لفاعل الفعل المعلل ، فالحسرات إذا من فعل النفس لا من فعل غيرها ، وهو أيضا جائز على مذهب أهل السنة القائلين بالكسب ، وأما من ينفي الكسب هنا تجري على هذا الإعراب على مذهبه ، وتحتمل كونه حالا.
وقول الزمخشري : لا يتعلق به عليهم ، لأنه مصدر فلا تتقدم صلته عليه ، يرد بوجهين :
الأول : إن ذلك إنما هو في المصدر والمقدر بأن والفعل ، حسبما ذكره ابن هشام شارح الإيضاح في قوله تعالى : (أَكانَ لِلنَّاسِ عَجَباً) [سورة يونس : ١].
الثاني : أن المصدر إذا ثنى وجمع بعد عن التقدير بأن والفعل ، فلا يكون موصولا وهذا بمجموع.
قوله تعالى : (الرِّياحَ فَتُثِيرُ).
أتى بالأول ماضيا ، والثاني حال للتصوير ، لأن الأول ليس بمشاهد ، وإثارة السحاب شاهدة لنا ، ولأن إرسال الرياح غير مكرر ، وإثارة السحاب متكررة.
قوله تعالى : (مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ).
لا مفهوم.
قوله تعالى : (إِلَيْهِ يَصْعَدُ).
مجاز لأن الصعود قطع المسافة من أسفل إلى فوق ، إلا أن يكون باعتبار الصحف.
قوله تعالى : (وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ).