مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ تَعْمَلُ الْخَبائِثَ) [سورة الأنبياء : ٧٤] ، وقال تعالى (وَبارَكْنا عَلَيْهِ وَعَلى إِسْحاقَ) [سورة الصافات : ١١٣] ، (وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا) [سورة الأنبياء : ٧٣] ، وهذه الآية خرجت مخرج ما عنى بالأنبياء لأن قبلها (وَظَنَّ داوُدُ أَنَّما فَتَنَّاهُ) ، ثم قال (وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمانَ) ، ومنهم من أجاب : بأن (مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ) فيما هو الأصل الأهم.
قوله تعالى : (ارْكُضْ بِرِجْلِكَ).
ابن عرفة : يؤخذ منه جواز التداوي للمرض ، أو ترجيحه مع الإجماع على عدم وجوبه ؛ إلا إذا أدى تركه إلى الإخلال بالفرض ؛ فإنه يجب كمن يمنعه المؤمن من الصلاة قائما ؛ فيجب عليه التداوي ؛ وهنا جعل له الماء دواه.
وذكر ابن عطية في سبب نزول الآية : أنه دخل على بعض الملوك فرأى منكرا فلم يغيره ، قال : وروي أنه ذبح شاه وطبخها ؛ وله جار جائع فلم يطعمه منها.
قال ابن عرفة : أما الثاني : فخيف إذ لعله لم يعلم بحاجة جاره ، وأما الأول : فشديد لا يحل نقله وإسناده إلى الأنبياء.
قال الزمخشري : فإن قلت : لم نسبه إلى الشيطان ؛ ولا يجوز أن يسلط على أنبيائه؟ قلت : لما كانت وسوسته سببا فيما مسه من المرض نسبه إليه ؛ وقد راع الأدب حيث لم ينسب إلى الله تعالى في دعائه مع أن الله تعالى فاعله.
قيل لابن عرفة : كيف وهو يقول إن العبد يخلق أفعاله ، فقال : لعله ممن يقول بالاعتزال ؛ ولا يقول بالتولد ، وتخرج من كلام الزمخشري أنه قرئ بنصب ، ونصب ابن عرفة وهو خطأ ، ولا يقرأ إما أخذوا الذي ذكر ابن عطية ، وابن حيان من خفض عن عاصم نصب ، والقراءة المشهورة عن الجمع نصب.
قوله تعالى : (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً).
قال تعالى في طه (فَإِذا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعى) [سورة طه : ٢٠] ، (قالَ خُذْها وَلا تَخَفْ) [سورة طه : ٢١] ، ولم يقل : خذها بيدك.
قال ابن عرفة : أجيب : بأن هذا من تمام النعمة على أيوب عليهالسلام إشعار بأنه ردت له قوته وصحته كما كانت ، فلذلك قال تعالى (وَخُذْ بِيَدِكَ ؛) لأن أعضاءه كلها كانت معطلة.
قوله تعالى : (أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصارِ).