ألسنتكم الكذب فيه هذا حلال وهذا حرام ، فحذف لفظة فيه لكونه معلوما ، فيكون قوله : هذا حلال وهذا حرام بدل من الكذب.

ويجوز أن يكون في الكلام حذف بتقدير القول ، أي ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم فتقول هذا حلال وهذا حرام وقائله هذا حرام وهذا حلال.

ويجوز أن ينتصب الكذب أيضا بتصف وتكون ما مصدرية ، أي لا تقولوا هذا حلال وهذا حرام لوصف ألسنتكم الكذب.

واللام في قوله : (لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ) هي لام العاقبة لا لام العرض ، أي فيعقب ذلك افتراؤكم على الله الكذب بالتحليل والتحريم ، وإسناد ذلك إليه من غير أن يكون منه (١).

أخرج ابن أبي حاتم عن أبي نضرة قال : قرأت هذه الآية في سورة النحل : (وَلا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَهذا حَرامٌ) إلى آخر الآية ، فلم أزل أخاف الفتيا إلى يومي هذا (٢).

قال [الشوكاني في] (٣) «فتح القدير» (٤) : قلت : صدق رحمه‌الله ؛ فإن هذه الآية تتناول بعموم لفظها فينا من أفتى بخلاف ما في كتاب الله أو سنة رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كما يقع كثيرا من المؤثرين للرأي المقدمين له على الرواية ، أو الجاهلين لعلم الكتاب والسنة كالمقلدة ؛ وإنهم لحقيقيون بأن يحال بينهم وبين فتواهم ويمنعوا من جهالاتهم ، فإنهم أفتوا بغير علم من الله ولا هدى ولا كتاب منير فضلوا وأضلوا ؛ فهم ومن يستفتيهم كما قال القائل :

كبهيمة عمياء قاد زمامها

أعمى على عوج الطريق الجائر

وقال الطبراني : عن ابن مسعود قال : عسى رجل يقول : إن الله أمر كذا ونهى عن كذا ، فيقول الله له : كذبت! أو يقول : إن الله حرم كذا وأحل كذا ، فيقول الله له :

كذبت (٥)! انتهى.

__________________

(١) انظر : زاد المسير (٤ / ٥٠٢) ، القرطبي (١٠ / ١٩٦) ، البيان (٢ / ٨٦).

(٢) أورده السيوطي في «الدر» (٥ / ١٧٥) وعزاه لابن أبي حاتم فقط.

(٣) ما بين [] سقط من المطبوعة.

(٤) انظره في «تفسيره» هذا (٣ / ٢٠١).

(٥) ضعيف : رواه الطبراني في «الكبير» (٨٩٩٥) عن عطاء بن السائب ، عن غير واحد من أصحابه به.