وقد ذكر حجة الإسلام الإمام الغزالي من علماء الشافعية في كتابه المستصفى في الصفحة ١٦٩ ما نثبته بتصرف : أنّ ما تعبدنا الله فيه باللفظ لا تجوز روايته بالمعنى. وعلى هذا لا يجوز أن يترجم إلى لغة أخرى غير عربية بالأولى.

والقرآن الكريم معروف أنّه متعبد بتلاوته ، ولفظه ، فلا تجوز روايته بالمعنى ، وبالتالي لا تجوز ترجمته.

وقال الإمام الزركشي في البحر المحيط : «لا يجوز ترجمة القرآن بالفارسية ، وغيرها بل تجب قراءته على الهيئة التي يتعلق بها الإعجاز ؛ لتقصير الترجمة عنه ، ولتقصير غيره من الألسن عن البيان الذي خص به دون سائر الألسن» (١).

موقف الأزهر من ترجمة القرآن الكريم

أجاز جامع الأزهر الشريف ترجمة تفسير القرآن الكريم إلى اللغات غير العربية الأخرى. وقد تألفت لجنة خاصة من كبار العلماء ، وأساتذة وزارة المعارف المصرية ، وبرئاسة مفتي مصر الأكبر ، وعلى اجتماعات عديدة ، أقرت هذه اللجنة ضرورة وضع تفسير عربي دقيق للقرآن الكريم تمهيدا لترجمته ترجمة دقيقة بواسطة لجنة فنية مختارة ، وقد وضعت هذه اللّجنة أيضا دستورا تلتزم به في ترجمتها للقرآن ، ثمّ بعثت نسخة من هذا الدستور إلى كبار العلماء ، والجماعات الإسلامية في الأقطار العربية والإسلامية الأخرى ، لاستجلاء رأيها. وهذه هي أهم قواعد ذلك الدستور (٢) :

__________________

(١) محمد عبد العظيم الزرقاني ـ مناهل العرفان ـ ج ٢ ص ١٦١.

(٢) مجلة الأزهر ـ مجلد ٧ ـ ٦٤٨ ـ ٦٤٩. والزرقاني ، مناهل العرفان ، ج ٢ ص ١٧٠.