قال تعالى : (وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) سورة النساء آية ٦.

ويقرّر الإسلام الأخذ على يد السفهاء بمنعهم من التصرف بأموالهم : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً) سورة النساء آية ٥.

ويقرّر الإسلام مبدأ عدم تبذير الأموال :

قال تعالى : (وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ) الإسراء آية ٢٦ ـ ٢٧.

ويقرر الإسلام عدم أكل أموال الناس بالباطل : قال تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) سورة النساء آية ٢٩.

فالقرآن الكريم يوحّد أموال الجماعة. واختار تعبير : (أَمْوالَكُمْ) (١) وتعبير (أَنْفُسَكُمْ) للتأكيد على أنّ مال البعض هو مال الكل ، وأنّ النفوس واحدة ، والتكافل بينهم عام ، وشامل. فأعضاء المجتمع المسلم يعيشون وحدة تضامنية متكافلين متضامنين ، مالهم مال الجماعة ، ومال الجماعة مالهم. وللجماعة حقّها في أموال أفرادها دون تعد أو سلب أو حرمان بل مساهمة منهم لضمان استمرار جماعتهم ، وبقائها ، وقيامها بأعبائها ، وواجباتها ، والمالية على وجه الخصوص.

__________________

(١) يقرّر الإمام محمد رشيد رضا صاحب المنار تعليقا على الآية : (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) : أنّ هذه الآية قرّرت قاعدة الاشتراك التي ينادي بها دعاة الاشتراكية في هذا العصر ، ولم يهتدوا إلى سنة عادلة لها ، ولو التمسوها في الإسلام لوجدوها ، حيث إن الإسلام يجعل مال كلّ فرد مالا لأمته كلّها مع احترام الحيازة والملكية ، وحفظ حقوقها ، فهو يوجب على كل ذي مال كثير حقوقا معيّنة للمصالح العامة.

أنظر : دكتور يوسف القرضاوي ـ كتاب : فقه الزكاة ـ ص ١٠٨.