ابن ماجه (١) : قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين ، وهم اليهود والنصارى.

واختلف الفقهاء في ذلك ، فقال مالك : ديتهم نصف دية المسلمين في الخطأ والعمد ، وقال الشافعي : ثلثها في الخطأ والعمد ، وقال أبو حنيفة : بل كدية المسلم في الخطأ والعمد ، وحجة مالك حديث عمرو بن شعيب ، وحجة الشافعي أنّ عمر جعل ديته أربعة آلاف ، وهي ثلث دية المسلم ، وراعى أبو حنيفة أصله وهو جريان القصاص بين المسلم والذمي ، فكما سوّى بينهما في القصاص سوّى بينهما في الدية.

والدية تأخذها ورثة المقتول ، وهي كميراث يقضى منها الدين ، وتنفّذ منها الوصية ، وتقسّم على الورثة.

روي أن امرأة جاءت تطلب نصيبها من دية الزوج فقال عمر : لا أعلم لك شيئا ، إنما الدية للعصبة الذين يعقلون عنه ، فشهد بعض الصحابة أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أمره أن يورّث الزوجة من دية زوجها فقضى عمر بذلك.

(فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) أوجب الله في المؤمن الساكن بدار الحرب إذا قتله مؤمن تحرير رقبة مؤمنة ، دون الدية ، وإنما حملنا الآية على ذلك ، ولم تحملها على المؤمن الذي يتّصل نسبه بقوم عدو ، وهو ساكن ببلاد الإسلام ، لانعقاد الإجماع على وجوب الدية فيه.

(وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) جعل الله في قتل المعاهد ما جعله في قتل المسلم من الدية وتحرير الرقبة. وحمل بعضهم الآية على المسلم الذي هو في قوم معاهدين ، وليس بظاهر ، لأنّه يكون تكرارا ، إذ حكمه داخل في قوله : (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً).

ولا معنى لإفراده ، لأنه لم يخالف حكمه بخلاف المؤمن الذي هو في قوم عدو ، فإنه أفرده ، لأنّ حكمه يخالف الأول.

(فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً) يقول الله : فمن لم يملك رقبة ، ولا ما يتوصل به إليها ؛ فعليه صيام شهرين متتابعين توبة من الله ، أي قبولا ورحمة منه من تاب الله عليه إذا قبل توبته ، والعامل فيه محذوف. إما (شرع) أو (نقلكم) من العتق عند العجز إلى الصوم.

وفي التعبير بالتوبة إشارة إلى أنّ القاتل ملوم ، وأنه كان ينبغي له أن يتحرّى ، وقد أوجب الله في صيامه الشهرين التتابع ، فلو أفطر يوما وجب الاستئناف ، إلا أن يكون الفطر بحيض أو نفاس أو مرض يمتنع معه الصوم.

__________________

(١) رواه ابن ماجه في السنن (٢ / ٨٨٣) ، كتاب الديات باب دية الكافر حديث رقم (٢٦٤٤).