[فقد صار بعض الشرع] (١) غير محفوظ ، فلا يكون المجموع محفوظا.

فلم يبق إلّا الإمام الذي هو بعض الأمّة المعصوم ؛ لأنّه لو لم يكن معصوما لتطرّق إليه الزيادة والنقصان ، فلا يكون محفوظا.

الرابع : إذا صدر عنه الذنب ، فإمّا أن يتّبع ، [وهو باطل قطعا ، وإلّا لم يكن ذنبا ، ولقوله تعالى : (وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ) (٢). وإمّا ألّا يتّبع] (٣) ، فلا يكون قوله مقبولا ، فلا يكون فيه فائدة.

الخامس : إن كان نصب الإمام واجبا على الله تعالى استحال صدور الذنب منه.

لكنّ المقدّم حقّ ـ على ما تقدّم (٤) ـ فالتالي مثله.

بيان الشرطية : أنّه لو صدر عنه الذنب لجوّزنا الخطأ في جميع الأحكام التي يأمر بها ، وذلك مفسدة عظيمة ، والله تعالى حكيم لا يجوز عليه المفسدة.

السادس : قوله تعالى : (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) (٥). أشار بذلك إلى عهد الإمامة ، والفاسق ظالم.

السابع : الإنسان مدني بالطبع لا يمكن أن يعيش منفردا ؛ لافتقاره في بقائه إلى مأكل وملبس و [مسكن] (٦) ، لا يمكن أن يفعلها بنفسه ، بل يفتقر إلى مساعدة غيره ، بحيث [يفرغ] (٧) كلّ منهم لما يحتاج إليه صاحبه حتى يتمّ نظام النوع.

ولمّا كان الاجتماع في مظنّة التغالب والتناوش فإنّ كلّ واحد من الأشخاص قد يحتاج إلى ما [في] (٨) يد غيره ، فتدعوه قوّته الشهوية إلى أخذه وقهره عليه وظلمه

__________________

(١) من «ب».

(٢) المائدة : ٢.

(٣) من «ب».

(٤) تقدّم في النظر الرابع من البحث السادس من المقدمة.

(٥) البقرة : ١٢٤.

(٦) في «أ» : (سكن) ، وما أثبتناه من «ب».

(٧) في «أ» : (يفرع) ، وما أثبتناه من «ب».

(٨) من «ب».