أبطلناه في كتبنا الأصولية (١).

فمحال أن يأمر بطاعة غير المعصوم ؛ لأنّه قد يأمر بالظلم للعباد ، و [الإمام] (٢) أمر الله تعالى بطاعته ، فلا شيء من غير المعصوم بإمام.

الثاني عشر : قوله تعالى : (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ) (٣).

يقتضي الأمر بكلّ معروف والنهي عن كلّ منكر ، فإمّا أن يكون إشارة إلى المجموع من حيث هو مجموع ، أو إلى كلّ واحد ، أو إلى بعضهم.

والأوّل محال ، فإنّ الأمّة يتعذّر اجتماعها في حال ، فضلا [عن] (٤) الأمر بكلّ معروف لكلّ أحد ، والنهي كذلك.

والثاني محال أيضا ؛ لأنّ الواقع خلافه.

فتعيّن الثالث وهو المعصوم ، فثبت المعصوم في كلّ عصر ؛ لعمومها [لكلّ عصر] (٥) ، وهو المطلوب.

الثالث عشر : قوله تعالى : (أُمَّةٌ قائِمَةٌ يَتْلُونَ آياتِ اللهِ آناءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ) ـ إلى قوله ـ (وَأُولئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ) (٦).

يقتضي الأمر بكلّ معروف والنهي عن كلّ منكر ، والمسارعة إلى كلّ الخيرات ،

__________________

ولا غيره إلّا بدليل. اللمع في أصول الفقه : ١٣.

وقال فخر الدين الرازي : إنّ تلك الماهية عندنا شيء غير الإرادة. واستدلّ على ذلك بوجوه. المحصول في علم أصول الفقه ٢ : ١٩ ـ ٢٣. وانظر المعتمد في أصول الفقه ١ : ٤٨ ـ ٤٩.

(١) انظر : تهذيب الوصول إلى علم الأصول : ٩٤.

(٢) في «أ» : (العباد) ، وما أثبتناه من «ب».

(٣) آل عمران : ١١٠.

(٤) في «أ» و «ب» : (على) ، وما أثبتناه للسياق.

(٥) من «ب».

(٦) آل عمران : ١١٣ ـ ١١٤.