غيرهما ، وأنّه مع غيرهما أكثر ، و [كان] (١) داعي جائز [الخطأ] (٢) إلى نصب غير المعصوم أو الأقلّ امتناعا أكثر ، إلّا باعتبار أمر آخر.

الثامن والتسعون : لو كان الإمام غير معصوم لزم أن يكون الله تعالى ناقضا لغرضه ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله.

بيان الملازمة : أنّه تعالى إنّما طلب بالإمام [دفع] (٣) المعاصي من المكلّفين ووقوع الطاعات ، فإذا كان الإمام غير معصوم ولم يكن له إمام آخر لزم نقض الغرض.

ولأنّ دفع المعاصي ووقوع الطاعات لا يتصوّر إلّا من المعصوم ، فلو لم يكن الإمام معصوما لزم أن يكون الله تعالى ناقضا لغرضه. وبطلان التالي ظاهر.

التاسع والتسعون : لو لم يكن الإمام معصوما لزم الترجيح من غير مرجّح أو التسلسل ، و [التالي] (٤) بقسميه باطل ، فالمقدّم مثله.

بيان الملازمة : أنّ نصب الإمام إنّما هو لنفع المكلّف [غير المعصوم ، فإن لم يكن الإمام معصوما ، فإن لم يكن له إمام آخر لزم تخصيص] (٥) غير الإمام بالنفع دون الإمام ، وهو ترجيح من غير مرجّح. [وإن] (٦) كان له إمام آخر نقلنا الكلام إليه ، وتسلسل.

المائة : القوّة المدركة و [القوّة] (٧) الشهوية والمدرك والقدرة على حصول اللذّات وبقاء النوع ـ وذلك مع احتياج البعض إلى ما في يد الآخر أو عمله أو بالعكس

__________________

(١) من «ب».

(٢) في «أ» : (للخطأ) ، وما أثبتناه من «ب».

(٣) في «أ» : (رفع) ، وما أثبتناه من «ب».

(٤) في «أ» : (الثاني) ، وما أثبتناه من «ب».

(٥) من «ب».

(٦) في «أ» : (وإن) ، وما أثبتناه من «ب».

(٧) في «أ» : (القوية) ، وما أثبتناه من «ب».