أمّا الصغرى ؛ فلأنّه المراد من الإمام ؛ إذ ليس المراد منه الهداية في وقت دون آخر ، ولا في حكم دون حكم ، ولا لبعض دون بعض.

وأمّا الكبرى ؛ فلأنّ العاصي ضال ما دام عاصيا ، والضال ليس بهاد ما دام ضالّا.

السادس والتسعون : الإمام مقيم للشرع حامل على العمل به دائما ، ولا شيء من العاصي كذلك ما دام عاصيا ، فلا شيء من الإمام بعاص.

أمّا الصغرى فظاهرة ؛ لأنّ الغاية من الإمام ذلك.

وأمّا الكبرى فظاهرة.

السابع والتسعون : العلّة الغائية في الإمام إنّما هو ارتفاع الخطأ ، والعلّة الغائية علة بماهيّتها معلولة بوجودها (١) ، فدلّ على أنّ ارتفاع الخطأ معلول الإمامة ، وقد تحقّقت [الإمامة] (٢) ، فيتحقّق ارتفاع الخطأ ما دامت متحقّقة في محلّها وهو الإمام ، فيلزم العصمة.

الثامن والتسعون : كلّ شيء إذا نسب إلى غيره فإمّا أن يكون واجبا معه ، أو ممتنعا معه ، أو ممكنا معه (٣).

فإذا نسب الخطأ إلى الإمامة فمع فرض [تحقّقها] (٤) إمّا أن يجب وجود الخطأ معها ، فتكون مفسدة ؛ [لأنّه] (٥) بدونها جائز ، فإذا كان معها واجبا كانت مفسدة ، هذا خلف.

وإن كان معها جائزا تساوى وجودها وعدمها ، فانتفت فائدتها ، وهو محال قطعا.

وإن كان معها ممتنعا ثبت المطلوب.

__________________

(١) الإشارات والتنبيهات (الإلهيات) : ١٦.

(٢) في «أ» : (الإمام) ، وما أثبتناه من «ب».

(٣) تجريد المنطق : ٢١.

(٤) في «أ» : (لتحقّقها) ، وما أثبتناه من «ب».

(٥) في «أ» و «ب» : (لا) ، وما أثبتناه للسياق.