الأوّل : الإمامة مع تمكّن الإمام من حمل المكلّف على الطاعة وإبعاده عن المعصية وعلمه به سبب لفعل المكلّف الطاعة وامتناعه عن المعصية اتّفاقا. [فإمّا] (١) أن يكون من الأسباب الاتّفاقية ، وهو محال ؛ لأنّ الاتّفاقي لا يدوم (٢) ، وهذا السبب يدوم تأثيره.

وإمّا من الأسباب الذاتية الدائمة ، وهو المطلوب.

الثاني : كلّ إمام يجب طاعته بالضرورة ما دام إماما ؛ إذ لو لم يجب طاعته لكان الله تعالى ناقضا لغرضه. والتالي باطل ، فالمقدّم مثله.

بيان الملازمة : أنّ الله تعالى إذا نصّب إماما وأوجب عليه الدعاء للأمّة إلى فعل الطاعات ثمّ لم يوجب عليهم طاعته ، بل قال : إن شئتم فاقتدوا به وأطيعوه ، وإن شئتم فلا ، انتفت فائدته وانتقض الغرض ضرورة.

وأمّا بطلان التالي فظاهر.

فلو كان إمام غير معصوم لصدق : بعض الإمام لا تجب طاعته بالإمكان حين هو إمام ؛ لأنّ الإمام إذا لم يكن معصوما يمكن أن يدعو إلى معصية ، فإن وجب (٣) وجبت المعصية حال كونها معصية ، هذا خلف. وإن لم تجب ثبت المطلوب.

ولو صدقت هذه المقدّمة مع صدق الأولى لاجتمع النقيضان ؛ إذ الحينية الممكنة تناقض المشروطة العامّة (٤).

__________________

(١) من «ب».

(٢) الشفاء (الطبيعيات ١) : ٦٣ ـ ٦٥.

(٣) في «ب» (وجبت) بدل (وجب).

(٤) القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية : ٢٩٤.