ولأنّه قد ثبت في الكلام وجوب عصمة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله [على كلّ تقدير] (١) دائما (٢) ، [فكلّما ثبت عدم عصمة الإمام ثبت عصمة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله دائما] (٣)

ولأنّ على تقدير [عدم] (٤) عصمة الإمام لو لم يكن النبيّ معصوما لم [يكن] (٥) للمكلّف طريق إلى العلم البتة.

ولأنّ النائب إذا لم يكن معصوما ، والأصل معصوم ، انجبر بنظره. أمّا مع [عدمه] (٦) فلا يمكن التحذير من الخطأ مطلقا أصلا ، هذا خلف.

لا يقال : انتفاء عدم عصمة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله على تقدير عدم عصمة الإمام لمانع ، وهو أنّ النبيّ هو المخبر عن الله تعالى الذي لا يمكن أن يعلمه إلّا النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلو لم يكن معصوما لم يحصل الوثوق ، بخلاف [الإمام] (٧) المخبر عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو إنسان يمكن غيره الوصول إليه والعلم منه بالإحساس ، فيمكن حصول الوثوق للمكلّف بتواتر المخبرين عنه ، بخلاف النبيّ عليه‌السلام.

لأنّ للمستدل أن يقول : [لا نسلّم أنّ] (٨) المانع متحقّق على ما ذكرناه من التقدير ، فإنّ الحافظ للشرع كالمؤسّس له ، فإن شرط عصمته [للوثوق شرط عصمة] (٩) الحافظ ، وإلّا فلا فائدة فيهما.

__________________

(١) من «ب».

(٢) انظر : تنزيه الأنبياء : ١٥ ـ ٢٣. النكت الاعتقادية (ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد) ١٠ : ٣٧. الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد : ٢٦٠ ـ ٢٦٣. تجريد الاعتقاد : ٢١٣. قواعد المرام : ١٢٥ ـ ١٢٦.

(٣) من «ب».

(٤) من «ب».

(٥) في «أ» : (يمكن) ، وما أثبتناه من «ب».

(٦) في «أ» : (عدم) ، وما أثبتناه من «ب».

(٧) من «ب».

(٨) في «أ» : (لأنّ) ، وما أثبتناه من «ب».

(٩) من «ب».