ويلزمه قولنا : كلّما لم يجب طاعة الإمام [كان الإمام] (١) معصوما ؛ لأنّ انتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم.

ويلزمه : قد يكون إذا كان الإمام معصوما لم يجب طاعته.

وكلّ ذلك محال ؛ لأنّ وجوب طاعة الإمام إذا لم يكن معصوما يقتضي وجوب طاعته إذا كان معصوما بطريق الأولى.

فيصدق : دائما إمّا أن يكون الإمام معصوما ، أو لا يجب طاعته ، مانعة جمع.

ويلزمه : كلّما كان الإمام معصوما وجبت طاعته ، فهو يناقض الثانية.

الخامس : لو كان الإمام غير معصوم لكان النبيّ غير معصوم ؛ لأنّه لو كان النبيّ معصوما على تقدير [عدم] (٢) عصمة الإمام لكان عصمة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ثابتة على هذا التقدير ، وإذا كان كذلك فلا يخلو ؛ إمّا أن تكون عصمة النبيّ لازمة لعدم عصمة الإمام ، أو لا تكون [لازمة ، وكلاهما باطل.

أمّا الأوّل ؛ فلأنّه لو ثبتت الملازمة بين عدم عصمة الإمام] (٣) وعصمة النبيّ لثبتت الملازمة بين عدم عصمة النبيّ وعصمة الإمام ، و [كان] (٤) كلّما كان النبيّ غير معصوم كان الإمام معصوما ؛ لأنّ انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم.

لكنّ التلازم محال ؛ لأنّ عصمة الإمام مع عدم عصمة النبيّ ممّا لا يجتمعان ؛ لأنّ النبيّ أولى بالعصمة من الإمام ، ولعدم القائل به ، فعلى تقدير عدم عصمة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله تنتفي عصمة الإمام قطعا ؛ لأنّه تابع له وخليفته.

وأمّا الثاني ؛ فلأنّه إنّما قلنا : على تقدير عدم عصمة الإمام ، ولا نعني بالملازمة إلّا هذا [القدر] (٥) ، وفيه نظر.

__________________

(١) من «ب».

(٢) زيادة اقتضاها السياق.

(٣) من «ب».

(٤) من «ب».

(٥) في «أ» : (التقدير) ، وما أثبتناه من «ب».