نعم ، قد يكون البعض بهذه المثابة ، لكن لو نظر إلى ذلك البعض لكانت بعثة الأنبياء قبيحة ؛ لاستنكاف البعض منها.

وأيضا فإنّ هذا إنّما يكون بالنسبة إلى شخص معيّن ، أمّا مطلق الرئيس فلا ، ونحن الآن لا نتعرّض لتعيين ذلك الرئيس.

وأيضا فلأنّ المفسدة الحاصلة عند عدمه أغلب منها عند وجوده ، فيجب وجوده نظرا إلى حكمته.

وعن السابع : أنّ الإمامة لا شكّ في [كونها] (١) لطفا بالنسبة إلى غير المعصومين مع بقاء التكليف ، فيكون حينئذ واجبا. أمّا إذا افتقد أحد الشرطين ـ وهو جواز الخطأ على المكلّفين ، أو التكليف ـ لم نقل بوجوب الإمامة حينئذ ، وذلك لا يضرّنا.

لا يقال : مذهبكم وجوب الإمامة مع التكليف مطلقا.

لأنّا نقول : لا نسلّم ، بل مع شرط آخر ، وهو جواز الخطأ.

وعن الثامن : أنّها مصلحة فيهما ، والشرع لا يسلّم جواز انقطاعه مع بقاء التكليف.

وهذا المنع يتأتى من القائل (٢) بعدم جواز انفكاك التكليف العقلي عن [السمعي] (٣).

سلّمنا ، لكنّ ترك الظلم ليس مصلحة دنيويّة لا غير ، بل هو مصلحة دينيّة ودنيويّة ؛ لأنّ الإخلال به من التكاليف العقليّة والسمعية.

سلّمنا ، لكنّه يكون لطفا في أفعال القلوب ، فإنّ ترك القبيح لأجل الإمام ابتداء ممّا يؤثر استعدادا تامّا لتركه لقبحه.

__________________

(١) في «أ» و «ب» : (كونه) ، وما أثبتناه للسياق.

(٢) أوائل المقالات (ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد) ٤ : ٤٤. وفيه : (إنّ القائل بذلك هم الإماميّة ووافقهم أصحاب الحديث. وخالفهم في ذلك المعتزلة والخوارج والزيديّة ، وزعموا أنّ العقول تعمل بمجرّدها من دون السمع).

(٣) في «أ» : (السمع) ، وما أثبتناه من «ب».