الأولى : ما ذكر في نفي التحسين والتقبيح العقليّين على استحالة إيجاب شيء على الله تعالى.

الثانية : أنّ كون الإمام منصوبا ممكّنا لطف ، فعند عدم تمكّنه لا يحصل اللطف ، فإذا علم الله تعالى ذلك كان النصب الذي لا يتمّ اللطف عبثا ، فلا يجب عليه.

الثالثة : ذلك الإمام إمّا أن يكون معصوما ، أو لا يكون معصوما ، والقول بالعصمة ممتنع على ما يأتي (١) ، وغير المعصوم ليس بلطف.

الرابعة : لو وجب وجود إمام معصوم لكونه مقرّبا و [مبعّدا] (٢) لوجب أن يكون جميع نوّابه و [رؤساء] (٣) القرى والنواحي ـ بل الحكّام بأسرهم ـ معصومين ؛ لأنّ ذلك أشدّ تقريبا وتبعيدا.

الخامسة : أنّ ما من زمان إلّا ويتصوّر خلوّه من التكاليف الشرعية بالاتّفاق ، فالقول بجواز خلوّ الزمان عن وجوب نصب الإمام لأجل الطاعات يكون أولى.

وهذه الشبه هي معتقدهم ، وتعويلهم عليها ، وهي واهية ضعيفة :

أمّا الأولى ؛ فقد بيّنا في علم الكلام (٤) ثبوت التحسين والتقبيح العقليّين ، وكيف لا يكون كذلك ولا تتمّ شريعة من الشرائع ولا ملّة من الملل إلّا بمقدّمتين :

المقدّمة [الأولى] (٥) : أنّ الله تعالى خلق المعجز على يد الأنبياء للتصديق.

المقدّمة الثانية : أنّ كلّ من صدّقه الله تعالى يجب أن يكون صادقا ؛ لقبح تصديق الكاذب منه تعالى ، واستحالة صدور [القبيح] (٦) منه تعالى.

__________________

(١) يأتي في البحث السابع من هذه المقدمة عند قوله : (ونفاه الباقون).

(٢) في «أ» : (متعدا) ، وما أثبتناه من «ب».

(٣) في «أ» : (رؤسائه) ، وما أثبتناه من «ب».

(٤) مناهج اليقين في أصول الدين : ٢٣٠ ـ ٢٣١. الباب الحادي عشر : ٢٥. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : ٣٢٨.

(٥) من «ب».

(٦) في «أ» : (القبح) ، وما أثبتناه من «ب».