وشيء منهما لا يتمّ على مذهبهم :

أمّا المقدّمة الأولى ؛ فلاستحالة تعليل أفعاله تعالى بالأغراض (١).

وأمّا الثانية ؛ فلأنّ نفي الحسن والقبح العقليّين يستلزم جواز إظهار المعجز منه على يد الكاذب.

ولأنّ نفي وجوب شيء عليه تعالى يستلزم جواز إثابة العاصي على معصيته ، وعقاب المطيع على طاعته ، وإدخال الأنبياء النار ، وإدخال الفراعنة الجنّة. وهذا ممّا يعدّه العقلاء سفها لو صدر من آدمي ، فكيف إذا صدر من قادر حكيم؟! سبحانه وتعالى عمّا يصفون.

وأمّا الثانية : فهي واهية ؛ لوجوه :

الأوّل : أنّ الإمام لطف في حال غيبته وظهوره ، [أمّا عند ظهوره] (٢) ؛ فلما مرّ (٣).

وأمّا عند غيبته ؛ فلأنّه يجوّز المكلّف ظهوره كلّ لحظة ، فيمتنع من الإقدام على المعاصي ، وبذلك يكون لطفا.

لا يقال : تصرّف الإمام إن كان شرطا في كونه لطفا وجب على الله تعالى فعله وتمكينه ، وإلّا فلا لطف.

لأنّا نقول : إنّ تصرّفه لا بدّ منه في كونه لطفا ، ولا نسلّم أنّه يجب عليه تعالى تمكينه ؛ لأنّ اللطف إنّما يجب إذا لم يناف التكليف ، فخلق الله تعالى الأعوان للإمام ينافي التكليف ، وإنّما لطف الإمام يحصل ويتمّ بأمور :

منها : خلق الله الإمام وتمكينه بالقدرة والعلوم والنصّ عليه باسمه ونسبه ، وهذا يجب عليه تعالى ، وقد فعله.

__________________

(١) كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل : ٥٠ ـ ٥١. وانظر : نهج الحقّ وكشف الصدق : ٨٩.

(٢) من «ب».

(٣) مرّ في البحث الرابع من هذه المقدمة.