وَالزَّانِيَةُ
لا يَنْكِحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣) وَالَّذِينَ
يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ
____________________________________
المؤمنة العفيفة لا تكون طرفا لزنى الرجل الزاني ، وهذا كقوله سبحانه (الْخَبِيثاتُ لِلْخَبِيثِينَ) (وَالزَّانِيَةُ لا
يَنْكِحُها) أي لا يطأها (إِلَّا زانٍ أَوْ
مُشْرِكٌ) فإن المؤمن العفيف ، لا يكون طرفا لزنى المرأة الزانية
، وكأن هذا لدحض زعم بعض الناس الذين يتعاطون الزنى ، زاعمين أنهم أعفاء ، وإنما
طرفهم فقط ، رجل سيئ ، أو امرأة سيئة ، وقد يرى الإنسان رجلا ، يدخل بيت الدعارة
زاعما أنه يقضي حاجة ، وإنما المرأة هي الزانية ، أليس هو يقضي حاجة ، وهي شغلها
الزنى؟ وكذا في صورة العكس ، وقد ذكروا في سبب نزول الآية ما روي عن الإمامين
الباقر والصادق عليهالسلام ، قالا هم رجال ونساء كانوا على عهد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم مشهورين بالزنى ، فنهى الله عن أولئك الرجال والنساء ، وفي الآية احتمال آخر وما ذكرناه هو الظاهر منها
بملاحظة بعض القرائن الداخلية والخارجية (وَحُرِّمَ ذلِكَ) النكاح للزاني أو الزانية (عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) فالمؤمن لا يكون طرف زانية ، والمؤمنة لا تكون طرف زان.
[٥] ثم انتقل
السياق إلى حكم من يرمي المؤمنة بالزنى (وَالَّذِينَ
يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ) أي يقذفون النساء العفيفات بالزنى ، بنسبة الزنا إليهن
، و «المحصنة» هي المرأة العفيفة وتسمى محصنة ، لأنها أحصنت وحفظت نفسها بالعفاف ،
ولا مفهوم للآية حتى يدل على أن رمي غير
__________________
