تصح نسبته إلى مؤلفه ، كما قيل ذلك في ابن قتيبة وكتابه ( الإمامة والسياسة = تاريخ الخلفاء الراشدين ) وسيأتي الحديث عنه مفصلاً ، واثبات صحة النسبة في الملحق الثالث في آخر الكتاب.
وإذا أوصدت أبواب التجريح والشك في وجوه الباغين ، فثمة أبواب التصحيف والتحريف مفتوحة للراغبين ، وهذه الحال تسببت في ضياع كثير من الروايات ذات الدلالة على الإثبات ، كما وقع بعضه في كتاب ( المعارف ) لابن قتيبة ، وسيأتي ما ينفع في المقام في الملحق الثاني في آخر الكتاب.
وما كان ذلك ليحدث لو كانت الذمم تراقب الله ورسوله وتخشى سوء الحساب ، ولكنّها عمدت وتعمّدت على إخفاء الحقائق انتصاراً لمن حادّ الله ورسوله ، وتضييعاً لمعالم الجريمة ، فضاعت حقائق كثيرة ، وما وصل إلينا فهو فلتة من فلتات الزمان ، وتبقى الإدانة مؤودة في سلة الخيانة :
كم حادث جلل في الكتب نقرؤه |
|
لذي الكتاب وللراوين فيه هوى |
فضيّع الحق من يهوى لغير هدى |
|
ومبلغ العذر أقصى ان ندين لمن روى |
فإنّا لله وإنّا إليه راجعون.
* * *