الجهة الثانية ـ في كيفية دلالة الصيغة على الوجوب

يقع الحديث بعد الفراغ عن دلالة الصيغة على الوجوب في كيفية الدلالة ومنشئها.

وقد تقدم لدى البحث عن دلالة مادة الأمر على الوجوب مسالك ثلاثة لاستفادة الوجوب من الأمر.

الأول ـ مسلك حكم العقل وانتزاعه للوجوب من مجرد طلب المولى عند عدم ترخيصه في الترك.

الثاني ـ مسلك الإطلاق وان مقتضى مقدمات الحكمة تعيين الطلب الشديد الّذي هو الوجوب.

الثالث ـ مسلك الوضع لخصوص الطلب الشديد الّذي لا يرضى بتركه.

والمسلك الأول لو تم وصح هناك جرى في المقام أيضا حرفا بحرف وانما الكلام في جريان المسلكين الآخرين.

أما مسلك الإطلاق فقد يناقش في تماميته هنا بأن مفاد الصيغة النسبة الإرسالية والإرسال أو الدفع ليس كالطلب ينقسم إلى شديد وضعيف لكي نعين مرتبته الشديدة بالإطلاق ومقدمات الحكمة.