الجواب من عدّة وجوه :

أولاً : إنّه ليس في الآية شيءٌ من ألفاظ العموم ، فلعلَّ المشار إليهم لا يرجع أحد منهم ، لأنَّ الرجعة خاصّة كما تقدّم.

ثانياً : إنَّ الذي يفهم من الآية أنّ المذكورين طلبوا الرجعة قبل الموت لا بعده ، والذي نقول به ونعتقده هو الرجعة بعد الموت ، فالآية لا تنافي صحّة الرجعة بهذا المعنىٰ.

ثالثاً : إنَّ الظاهر من الآية هو إرادة الرجعة مع التكليف في دار الدنيا ، بل يكاد يكون صريح معناها ، ونحن لا نجزم بوقوع التكليف في الرجعة ، وأنّ الدواعي معها متردّدة ، وأنه أمر منوط بعلم الغيب ، ولا يفصح عنه إلاّ المستقبل (١).

الشبهة السابعة : أحاديث الرجعة موضوعة.

الجواب : هذه الدعوىٰ لا وجه لها ، ذلك لأنَّ الرجعة من الاُمور الضرورية فيما جاء عن آل البيت عليهم‌السلام من الأخبار المتواترة ، وعلىٰ تقدير صحّة هذه الدعوىٰ ، فإنه لا يعتبر الاعتقاد بها بهذه الدرجة من الشناعة التي هوّلها خصوم الشيعة ، وكم من معتقدات لباقي طوائف المسلمين لم يثبت فيها نصّ صحيح ، ولكنها لم توجب تكفيراً وخروجاً عن الإسلام ؟

ولذلك أمثلة كثيرة ، منها الاعتقاد بجواز سهو النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو عصيانه ، ومنها الاعتقاد بقدم القرآن ، ومنها القول بالوعيد ، ومنها الاعتقاد بأنّ

__________________

(١) راجع الايقاظ من الهجعة ، للحر العاملي : ٤٢٢.