والجواب عنه ـ كما عن شيخنا العلامة الأنصاري قدس‌سره ـ :

أولا : بان الأمر بالاحتياط في الرواية اما محمول على الإرشاد ، أو على المولوي الجامع بين الوجوب والاستحباب. وذلك لأن حمله على الوجوب كلية يستلزم التخصيص بالأكثر ، وهو مستهجن. بيان الملازمة : ان الشبهات الموضوعية خارجة بنحو مطلق ، سواء فيها الوجوبية والتحريمية. كما ان الشبهة الحكمية الوجوبية أيضا خارجة ، للاتفاق على عدم وجوب الاحتياط في هذه الموارد. وبما انه لا مجال لحمله على الاستحباب ، لوجوب الاحتياط في بعض الفروض ، كموارد العلم الإجمالي. فلا بد اما الحمل على الإرشاد ، وحينئذ يكون اللزوم وعدمه تابعا للمرشد إليه ، كما مرت الإشارة إليه سابقا. أو الحمل على الجامع بين الوجوب والاستحباب.

والنتيجة : انه لا دلالة لها على الوجوب كلية.

وثانيا : ان الظاهر كون الأمر بالاحتياط في الرواية امرا استحبابيا مولويا ، وذلك بقرينة قوله عليه‌السلام : « بما شئت » فان هذه الجملة تقال في موردين :

أحدهما : لبيان التخيير في مراتب الشيء ، وفي مثل المقام يكون المراد هو التخيير في مراتب الاحتياط. نظير ذلك في الفارسيّة : « بگو هر مقدار كه دلت بخواهد » أو ما تعريبه : « قل ما شئت » فانه يراد به التخيير في مقدار الكلام ، قليلا أو كثيرا.

والآخر : لبيان المرتبة العالية من الشيء ، كما يقال في الفارسية : « اين كار يا سخن .. خوب بود هر مقدار كه دلت بخواهد » أو ما تعريبه : « هذا الفعل أو الكلام .. كان حسنا ما شئت » أي كان في أعلى مراتب الحسن وفي المقام يراد به : المرتبة العالية من الاحتياط.