وثانيها أن الخبر إذا أفاد فرض طاعته وإمامته عليه‌السلام على العموم وخرج حال الحياة بإجماع بقي ماعداه ، وليس لاحد أن يقول على هذا الوجه : فألحقوا بحال حياة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أحوال المتقدمين على أمير المؤمنين عليه‌السلام لانا إنما أخرجنا حال الحياة من عموم الاحوال للدليل ، ولا دليل على إمامة المتقدمين ، ولان كل قائل بالنص قائل بإيجاب إمامته عليه‌السلام بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بلا فصل ، فإذا كان الخبر دالا على النص بما أوضحنا سقط السؤال.

وثالثها أنا نقول بموجبه (١) من كونه عليه‌السلام مفترض الطاعة على كل مكلف وفي كل أمر وحال منذ نطق به إلى أن قبضه الله تعالى إليه وإلى الآن ، وموسوما بذلك ، ولا يمنع منه إجماع ، لاختصاصه بالمنع من وجود وإمامين وليس ، هو في حياة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كذلك ، لكونه عليه‌السلام مرعيا للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وتحت يده وإن كان مفترض الطاعة على امته كالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، لانه لم يكن الامام إماما من حيث فرض الطاعة فقط ، لثبوته للامراء ، وإنما كان كذلك لانه لا يد فوق يده ، وهذا لم يحصل إلا بعد وفاته صلوات الله عليه وآله ، انتهى (٢).

أقول : من أراد الاحاطة على الاعتراضات الموردة في هذا المقام وأجوبتها الشافية فليرجع إلى كتاب الشافي ، وفيما ذكرناه كفاية لاتمام الحجة ووضوح المحجة (٣) « والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ».

____________________

(١) أى بموجب النص.

(٢) كتاب التقريب لم يطبع إلى الان ولم نظفر بنسخته ، إلا أنه تلخيص الشافى كما صرح به المصنف وقد اورد السيد فيه هذا البحث مفصلا راجع ص ١٣٩ و ١٤٠.

(٣) المحجة : جادة الطريق اى وسطه.