ذلك سقوط الأمر بالكل عند تعذّره ، ونحو ذلك من الإشكالات والأساسات العلمية التي لا تلتئم مع انحصار الجعل بالأمر المذكور ، فلاحظ وتدبّر.

ومن ذلك كلّه يظهر لك الحال في جزئية السبب أو شرطه ، فإنّها تكون مجعولة بنحو ما ذكرناه في جعل جزئية المأمور به وشرطه ومانعه ، فلاحظ وتأمّل فإنّ الشارع عند جعله الحكم التكليفي أو الوضعي مترتّباً على السبب المركّب الذي هو موضوعه في الحقيقة ، لابدّ أن يكون قد تصوّر ذلك الموضوع المركّب ، وذلك التصوّر عبارة عن اعتباره التركيب في ذلك الموضوع ، واعتبار التركيب فيه عبارة عن اعتبار كل واحد من تلك الأجزاء داخلاً في المركّب المذكور ، فيكون جميع ذلك ـ أعني التركيب والجزئية ـ مجعولاً للشارع ، على حذو ما عرفت من تركيب متعلّق التكليف.

ومن ذلك يظهر لك التأمّل فيما أفاده قدس‌سره في مبحث [ الأقل ] والأكثر فيما لو كان الترديد بين الأقل والأكثر في الأسباب الشرعية فراجع وتأمّل. نعم إنّ جريان الأصل النافي في نفس جزئية الجزء لا تنفع في إحراز سببية الباقي بعد فرض كون السببية في نفسها غير مجعولة فتأمّل ، فراجع ص ٤٧ من هذا التحرير وراجع ما حرّرناه هناك (١).

قوله : فإنّه من تعلّق التكليف بكلّ واحد منها وانبساطه عليها تنتزع الجزئية والشرطية والمانعية ... الخ (٢).

لكن هذه المجموعة تكون متعلّقاً للتكليف ، فلابدّ أن تكون سابقة في الرتبة عليه ، ولابدّ من لحاظ اجتماعها واعتبارها شيئاً واحداً قبل لحاظ تعلّق

__________________

(١) راجع المجلّد الثامن من هذا الكتاب ، الصفحة : ٢٦٣ وما بعدها.

(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٣٩٣.